تعسف رئيس شركة "إنجوى" يهدد 811 أسرة بالتشريد

بعد تصفيتها وإغلاق المصنع..
تعسف رئيس شركة "إنجوى" يهدد 811 أسرة بالتشريد
الشركة خصمت التأمينات ورفضت سدادها.. والدولة عاجزة عن حسم المفاوضات
العمال : "هيكل" إمتنع عن دفع الرواتب والأرباح منذ إكتوبر الماضى
العمل متوقف من "2013".. ومديونياتها وصلت 7 ملايين جنيهاً
811 أسرة من العاملين بشركة الصناعات الغذائية "إنجوي"، التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية، مهددين بالتشرد، بعد رغبة رئيس مجلس إدارة المجموعة، أحمد محمد حسانين هيكل، في تصفية الشركة وبيعها خاصة بعد إغلاق المصنع، فضلاً عن الامتناع عن دفع رواتبهم منذ أكتوبر الماضي.
العاملون بالشركة دخلوا في اعتصام مفتوح، أوائل نوفمبر الماضي، للمطالبة بتشغيل الشركة المتوقفة منذ سبتمبر 2013، وصرف مستحقاتهم المالية كاملة، ومن ثم بدأت جولة من المفاوضات مع وزارة القوى العاملة لم تحسم حتى الآن، حيث إن محاولات المفاوضات السابقة جميعها باءت بالفشل.
ليست "إنجوي" - إحدى الشركات العاملة فى مجال الألبان والعصائر منذ 1982 - هي الشركة الأولى التي تم إغلاقها بنفس الطريقة، بل سبقها 4 شركات، وهي شركة المصريين للألبان والجبن والعصائر، شركة ممز فود للصناعات الغذائية، شركة العجيزي للصناعات، وشركة إنجوي للتجارة، حسبما قال أحد العاملين بالشركة.
وكان الأسبوع الماضي، قد شهد جلسة من المفاوضات أجرتها لجنة التفاوض الجماعي، بوزارة القوى العاملة والهجرة، مع العاملين لإنهاء الاعتصام الذي دخل في أسبوعه الثالث، بعد عقد جلسة المفاوضات الثالثة، الأربعاء الماضي، بين العمال وإدارة الشركة.
ولم يتقاضى العمال رواتبهم بسبب تعنت الشركة، التي أغلقت المصنع استعدادًا لبيعه، رافضة إعطاء العمال حقوقهم قبل إجراء عملية البيع، وهو ما اضطر العمال إلى الاعتصام، حسبما قال أحدهم .
فى السياق ذاته، قال العاملون :"إنهم تعرضوا للظلم والتعسف من قبل إدارة الشركة منذ قيام مجموعة القلعة بشراء شركة "إنجوى" في عام 2009، موضحين أن إدارة الشركة قامت في سبتمبر 2013 بوقف التشغيل الفعلي، دون قطع الراتب، واستمروا في صرف رواتبهم رغم تأخيرها حتى أكتوبر الجاري.
أضافوا ل"المشهد": أنهم حاولوا إعادة تشغيل المصنع ولكن دون جدوى، فضلاً عن عدم قيام الشركة بسداد التأمينات الاجتماعية منذ سبتمبر 2013 رغم خصمها من العاملين، إضافة إلى عدم سداد أقساط التأمينات، وعدم صرف أرباح العاملين أو العلاوات، مؤكدين رفضهم على ما تم عرضه عليهم خلال جلسات التفاوض، نتيجة عدم صرف رواتب العاملين عن شهر أكتوبر 2014.
أكدوا :"أنهم فوجئوا بعدم دفع روابتهم عن شهر أكتوبر 2014، إضافة إلى وصول مديونية التأمينات خلال تلك الفترة 7 ملايين جنيه تقريبًا إلى أن تقرر إغلاق الشركة وبيعها وتسريح العمالة بها وعدم منحهم مكافأة نهاية خدمتهم، وبناءً عليه قررنا الدخول في اعتصام مفتوح.
قالوا إنهم :" ناشدوا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وتقدموا بطلبات استغاثة إلى النائب العام وكذلك إلى المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، بإعادة تشغيل المصنع، حفاظًا على حقوقهم ووقف تشريد مئات الأسر.
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع