تقدم عمال شركة النيل للصناعات الغذائية "انچوى" ببلاغ للنائب العام لتضررهم من توقف العمل بالشركة منذ سبتمبر 2013، وتوقف صرف نصف مرتب أكتوبر ومرتب نوفمبر الماضى، مؤكدين أن انقطاع رواتبهم يهدد بتشريدهم وضياع أسرهم. وكانت مجموعة القلعة التى تتبعها الشركة قامت بإيقاف نشاط وإغلاق أربع شركات تابعة لها وهى شركة المصريين للألبان والجبن والعصائر وشركة ممز فود للصناعات الغذائية وشركة العجيزى للصناعات وشركة إنچوى للتجارة . وأبلغ العمال مديرية القوى العاملة بالجيزة بتوقف الشركة عن صرف نصف مرتب شهر أكتوبر ومرتب شهر نوفمبر، وبعد المعاينة على الطبيعة تحرر محضر مخالفة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد محمد حسنين هيكل والمدير المالى بالشركة رامى محمد رفعت صلاح برقم810/1/12/2014 لمخالفتهما المادتين 45 و235 من قانون العمل 12لسنة 2003 وقد أثبت المحضر أن عدد العمال المتضررين 689 عاملاً كما ورد بالمحضر.. فى حين أن عدد العمال كما حددتهم النقابة 811 عامل . كما أشار العمال الى إمتناع الشركة عن سداد التأمينات والضرائب التى تم خصمها من العاملين و بلغت قيمة مديونية التأمينات الاجتماعية 7 ملايين جنيه خلال هذه الفترة ، بالإضافة إلى عدم صرف أرباح العاملين عن عام 2010بالرغم من إداراجها فى ميزانية هذا العام ، كما لم يتم رد 160 ألف جنيه خاصة لصندوق الزمالة للعاملين. طالب العمال فى بيان لهم بسرعة إعادة الشركة للعمل لتكون فى خدمة الاقتصاد الوطنى خصوصاً وأنها تتمتع بقدرة على التسويق الخارجى، وحتى لا يخسروا فرص عملهم، واكد العمال ان الشركة قادرة على العمل وليس هناك أى مبرر لإيقاف العمل بها حيث إنها من الشركات الرابحة . فى الوقت نفسه طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فى أزمة شركة إنچوى وغيرها من الشركات التى يمثل توقف العمل بها خسارة للإقتصاد المصرى وتؤكد على وقوفها بجانب عمال الشركة فى مطالبهم العادلة لتشغيل الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية وصرف مرتبات العمال فى مواعيدها المقررة قانوناً واحترام نصوص القانون .