قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على الحكم الصادر لصالح الشيخ حازم ابو اسماعيل والذى ألزم وزارة الداخلية بمنحه شهادة تفيد بعدم ازدواج جنسية والدته، لهيئة مفوضية المحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيه. كانت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية قد اقامت طعنها أمس قبل أيام قليلة من انتهاء 60 يومًا المدة المحددة للطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا . طالبت اللجنة فى طعنها بإلغاء الحكم ووقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المرشح الرئاسي المستبعد حازم أبو اسماعيل لمجافاته لصحيح أحكام القانون، وذلك نظرًا للمستجدات التى طرأت على القضية واستبعد على إثرها أبو اسماعيل من الانتخابات الرئاسية، والمتمثلة فى حصول اللجنة العليا للانتخابات على مستندات رسمية تفيد بشكل قاطع حصول السيدة نوال نور والدة المدعي عليه على الجنسية الأمريكية فى عام 2006 . كما أشارت اللجنة فى طعنها إلى أن وزارة الداخلية لاتمثل وحدها الجهة المخولة بإثبات أو إسقاط الجنسيات الأخرى عن المواطنين المصريين المتجنسين بهذه الجنسيات.