"هيومن رايتس" تحتج على قانون إسرائيلي يتيح احتجاز المهاجرين غير الشرعيين

حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إسرائيل على إلغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة اليهم حتى ثلاث سنوات، واصفة أياه بخرق "للحقوق الاساسية". ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأحد، عن بيان للمنظمة قالت فيه :"إن القانون الجديد "يعاقب طالبي اللجوء السياسي لعبورهم بشكل غير منتظم إلى إسرائيل في خرق لحقوقهم الأساسية".
وأضافت المنظمة أن "اخضاع عابري الحدود غيرالنظاميين للاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو امكانية للحصول على تمثيل قانوني من شأنه أن ينتهك حظر الاعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان". ورأت المنظمة أن القانون قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين الذي ظهر الشهر الماضي عندما تظاهر نحو ألف شخص ضد الأعداد المتزايدة للافارقة في إسرائيل في تظاهرة أصبحت عنيفة.
وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في المنظمة إن "المسؤولين الاسرائيليين لا يقومون فقط بصب الجاز على النيران المعادية للاجانب ولكن لديهم الآن القانون الجديد الذي يعاقب اللاجئين في انتهاك القانون الدولي". وأضاف فريليك أنه "يجب تعديل القانون فورا وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة".
وتشير أرقام الداخلية الإسرائيلية إلى أن 62 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا إسرائيل منذ 2006 آتين خصوصا من السودان وجنوب السودان واريتريا. وأعلنت اسرائيل في الثالث من يونيو الماضي أنه بإمكان المسؤولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني لثلاثة أعوام كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة اليها.