العدالة الإنتقالية تدرس التوصيات الدولية.. واتخاذ القرارات قبل مارس 2015

اجتمعت اليوم بمقر وزارة العدالة الإنتقالية اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية ورئيس وفد مصر وذلك لدراسة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
خلال الاجتماع الذى حضره كل من السفيرة ميرفت التلاوى.. رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير هشام بدر.. مساعد أول وزير الخارجية للمنظمات الدولية، واللواء أبو بكر عبد الكريم.. مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والمستشار محمد خلف.. المحامى العام بمكتب النائب العام، فضلاً عن ممثل لجهاز المخابرات العامة وبعض مساعدو وزير العدالة الإنتقالية .
تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية خلال الاجتماع بإعداد تصنيف للتوصيات وجمع المكرر منها، وإبداء الرأى والدراسة اللازمة فى شأن ، قبول التوصيات ، أو التحفظ عليها ، أو النظر فيها ، أو رفضها تمهيداً لإبداء الموقف الرسمى منها فى مارس 2015 .
كشف اعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن وجود العديد من التوصيات جاءت مكررة، وبعضها مصر تتحفظ عليه لأسباب دستورية ومجتمعية راسخة لا ينظر تغيرها منها إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة ،
أكد الوزير إبراهيم الهنيدى على أن الدولة أحرص على حقوق مواطنيها من أى جهة أخرى ، وكرر الوزير الهنيدى شكره لسائر الجهات الحكومية التى شاركت فى إعداد الملف ، وخاصة التى لم تكن ممثلة فى الوفد الرسمى مثل المجلس القومى لذوى الإعاقة والجهاز المركزى للتعبيئة العامة والإحصاء خاصة وقد شارك ممثلوهم مشاركة إيجابية فاعلة فى الإعداد للملف .
كما كررت اللجنة شكرها لمنظمات المجتمع المدنى التى اشتركت فى الاجتماعات التى سبقت سفر الوفد المصرى إلى جنيف ، وقررت اللجنة دعوة هذه المنظمات وغيرها من المنظمات الفاعلة للتواصل فى اجتماع مشترك قريب يجرى تحديد موعده سعياً لإيجاد آليه مستمرة بين الجانب الحكومة والمجتمع المدنى .
وتوافق أعضاء اللجنة على المشاركة من خلال جهاتهم فى الفاعليات القادمة لحقوق الإنسان ومنها المشاركة فى اليوم العالمى للعنف ضد للمرأة والذى يوافق يوم 25 نوفمبر الجارى ، وكذلك فى المؤتمر الموسع المقرر عقده فى يوم 6 ديسمبر والمتعلق بدور المرأة فى مكافحة الإرهاب .
كما توافق أعضاء اللجنة الوطنية على ترتيب لقاء قريب لزيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان للتنسيق والترتيب.
يآتى ذلك فى الوقت الذى تعكف الأمانة الفنية للجنة الوطنية على دراسة التوصيات وصياغة الموقف المبدئ منها ، كما ستتولى استطلاع رأى الجهات الحكومية المعنية فى شأنها بإعتبارها فى النهاية ستكون الجهة الملتزمة بالتطبيق حال إلتزام الدولة المصرية بذلك أمام المجتمع الدولى .
يشار أن المستشار ابراهيم الهنيدى يفكر مع أعضاء اللجنة الوطنية فى إيجاد آلية مناسبة لها صفة الإستمرارية تكون مسئولة عن ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان بإعتبارها آلية دورية متجددة تتطلب تراكم الخبرات وتضافر الجهود .
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الوطنية تقريراً متكاملاً للعرض على رئاسة الحكومة تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية يتضمن جميع الوقائع والأحداث والتوصيات التى عاصرت هذا الملف تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب فى شأنها