وزير العدالة الانتقالية: الدولة أحرص على حقوق مواطنيها من أى جهة أخرى

عقدت اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية ورئيس وفد مصر، اجتماعها اليوم، لدراسة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وخلال الاجتماع، تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية بإعداد تصنيف للتوصيات وجمع المكرر منها، وإبداء الرأى والدراسة اللازمة فى شأن قبول التوصيات، أو التحفظ عليها، أو النظر فيها، أو رفضها، وذلك كله تمهيدًا لإبداء الموقف الرسمى منها فى مارس 2015 .
وقال البيان الصادر عن اللجنة، إنه تبين أن كثيرًا من التوصيات جاء مكررًا، وبعضها مصر تتحفظ عليه لأسباب دستورية ومجتمعية راسخة لا ينظر تغيرها مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، وجار دراسة التوصيات الباقية .
وأكد الوزير إبراهيم الهنيدى أن الدولة أحرص على حقوق مواطنيها من أى جهة أخرى، وكرر الوزير الهنيدى شكره لسائر الجهات الحكومية التى شاركت فى إعداد الملف، وخاصة التى لم تكن ممثلة فى الوفد الرسمى مثل المجلس القومى لذوى الإعاقة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خاصة وقد شارك ممثلوهم مشاركة إيجابية فاعلة فى الإعداد للملف .
وكررت اللجنة شكرها لمنظمات المجتمع المدنى التى اشتركت فى الاجتماعات التى سبقت سفر الوفد المصرى إلى جنيف، وقررت دعوة هذه المنظمات وغيرها من المنظمات الفاعلة للتواصل فى اجتماع مشترك قريب يجرى تحديد موعده سعيًا لإيجاد آلية مستمرة بين الجانب الحكومى والمجتمع المدنى .