مصر تؤكد أن ثورة يناير مهدت للتحول الديمقراطى والحريات النقابية

أكد حسن رفعت وزير القوى العاملة والهجرة أن ثورة 25 يناير 2011 مهدت الطريق أمام عهد جديد من التحول الديمقراطى فى مصر، وان المرحلة الانتقالية تمضى وفقا لما استقر عليه الشعب فى الاستفتاء الذي أجري فى مارس 2011.
وقال رفعت فى كلمة مصر امام مؤتمر العمل الدولى فى جنيف اليوم "السبت" ان من أهم الإنجازات التى تم تحقيقها إتمام الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر 2011 فى إطار من الشفافية شهد لها المجتمع الدولي بأسره، وانعقد بالفعل فى يناير الماضى أول برلمان مصري منتخب بعد الثورة الذى يعكف حالياً علي الوفاء بالدور الملقى علي عاتقه بشقيه التشريعي والرقابي.
وأضاف أن بناء المؤسسات الديمقراطية يمثل حجر الزاوية فى عملية التحول الديمقراطى بمصر التى تحرص علي أن يجرى خلالها إشراك كافة فئات المجتمع ومؤسساته بما فيها الاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وذلك بعد أتمت مصر كذلك قبل أسبوعين الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية، وستجرى الجولة الثانية يومي الاحد والاثنين المقبلين لانتخاب رئيس جديد للبلاد لقيادة التوافق الوطنى فى هذه المرحلة الهامة بالغة الحساسية فى تاريخ مصر.
واشار وزير القوى العاملة إلى أن ثورة 25 يناير 2011 أفرزت مناخًا ايجابيًا من الحريات العامة فى مصر انعكس بشكل تلقائي ومباشر فى تنامي مساحة الحريات النقابية، وهو ما دفع وزارة القوى العاملة والهجرة فى مارس الماضى وعقب الثورة بأقل من شهرين لإصدار إعلان باسم إعلان الحريات النقابية بحضور خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية.
واكد ان مصر بدأت عهدًا جديدًا من الممارسة النقابية شهد تأسيس نقابات عمالية مستقلة جديدة بلغ عددها الآن ما يقرب من 798 لجنة نقابية ،و 48 نقابة عامة ، و15 اتحادًا عاما ، فضلاً عن انطلاق عملية حوار مجتمعي جادة اشتركت فيها كافة أطراف العمل لصياغة قانون جديد للنقابات بالتعاون مع خبراء المنظمة ، ويجرى حالياً مناقشته وإصداره من جانب البرلمان المصرى .
.مشددا على التزام مصر من منطلقات وطنية بحتة بإصدار القانون لتعزيز وحماية الحرية النقابية الجديدة فيها ، فضلاً عن اتساق ذلك مع التزاماتنا بالاتفاقيات التى صادقت عليها ومن بينها الاتفاقية 87