القوى العاملة: الثورة مهدت الطريق للتحول الديمقراطي في الحريات النقابية

أكد د. رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة أنه بدأ عهد جديد من الممارسة النقابية فى مصر فقد شهد تأسيس نقابات عمالية مستقلة جديدة بلغ عددها الآن ما يقرب من 798 لجنة نقابية ، 48 نقابة عامة ، 15 اتحاد عام ، فضلاً عن انطلاق عملية حوار مجتمعي جادة اشتركت فيها كافة أطراف العمل لصياغة قانون جديد للنقابات بالتعاون مع خبراء المنظمة ، ويجرى حالياً مناقشته وإصداره من جانب البرلمان المصرى .
وأضاف أن مصر ملتزمة من منطلقات وطنية بحتة بإصدار القانون لتعزيز وحماية الحرية النقابية الجديدة فيها ، فضلاً عن اتساق ذلك مع التزاماتنا بالاتفاقيات التى صادقنا عليها ومن بينها الاتفاقية 87 .
ودعا شركاء العمل فى مصر ، وفريقي العمال وأصحاب الأعمال بالمنظمة الى استيعاب المتغيرات الجديدة فى مصر التى تدفع المجتمع المصرى ومؤسساته السياسية ونقاباته واتحاداته المهنية فى الاتجاه الصحيح"
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف , وقال إن الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي تناقش في هذه الجلسة كيفية إيجاد حلول لهذه المشكلات ذات الصلة ببطالة الشباب وبأرضيات الحماية الاجتماعية اللائقة ، وكذلك إعلان المبادئ الأساسية والحقوق فى العمل ، وجميع هذه القضايا لا تزال تمثل تحديات علي المدى القريب والبعيد .
واوضح حسن ان ثورة 25 يناير مهدت الطريق الي عهد جديد من التحول الديمقراطي في مصر وخاصة في مجال الحريات النقابية , وهو ما دفع وزارة القوى العاملة والهجرة فى مارس 2011 وعقب الثورة بأقل من شهرين لإصدار إعلان باسم إعلان الحريات النقابية بحضور خوان سومافيا مدير عام المنظمة .
وأضاف ان الهدف الوحيد حالياً هو توفير المناخ المساعد علي ازدهار التجربة الجديدة التى تستند الى سريان حرية التنظيم علي قطاعات العمال وأصحاب الأعمال أيضاً , وقال انه يأمل في مساعدة منظمة العمل الدولية لتحقيق ذلك .
وأشار إلي أن مناقشات الدورة الحالية للمؤتمر تتناول قضايا بالغة الأهمية لكافة الدول النامية وخاصة بطالة الشباب التى تمثل تحدياً مختلفاً لعالم اليوم لا يمكن الاعتماد علي الآليات القائمة حالياً لمواجهته بنجاح, فبالنسبة للوضع فى مصر تمثل معدلات بطالة الشباب أمراً مزعجاً حيث بلغت نسبة البطالة حوالي 12.6% ، كما يشكل الشباب الغالبية من هذه النسبة .
ولفت الي أن الحكومة فى مصر تسعي لتركيز وتوجيه برامج التشغيل نحو استهداف فئات الشباب بهدف خلق فرص العمل اللائق ، لكن محدودية الموارد المالية وضعف تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر في الفترة الأخيرة ، فضلاً عن أولويات الاستثمار الكلي والإنفاق الاجتماعى.