الحرب على النواوي

"مستقبل تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط لن يبدأ إلا بعد أن تدرك هذه الحكومات أن التكنولوجيا ليست أقل أهمية من رغيف الخبز"
عبارة قالها لي أستاذ التطوير التقني بجامعة كوفنتري اثناء دراستي لماجيستير إدارة تكنولوجيا المعلومات قبل خمسة أعوام في انجلترا.
أهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تكمن في ارتباطها الوثيق بكل مجالات النشاط الانساني، وهنا تكمن حكمة "اينشتاين" عندما ذكر أن الكمبيوتر هو آلة سريعة ودقيقة ولكنها غبية بشكل غير معقول، أما الانسان فهو بطيء وغير دقيق ولكنه ذكي، فإذا جمعت الاثنين حصلت على قوة خارقة لا يمكن تخيلها.. إن أهم ايجابيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أنها اداة أو وسيلة لتمكين الناس والمجتمعات من الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتهم الاساسية ومساعدة الناس في استخدام طاقتهم الكامنة بشكل كامل.
منذ تلك اللحظة التي أعلن فيها المهندس "محمد النواوي" قبل عامين عن نيته في أن تقدم الشركة المصرية للإتصالات خدمات الهاتف المحمول وأن الشركة على أتم استعداد للإنطلاق وتقديم الخدمة في أفرب وقت وأن ما يعرقلها فقط هو الحصول على التراخيص من قبل الحكومة.. وبدأت الحرب على جميع المستويات ضد رجل ذنبه الوحيد أنه يريد أن تتقدم الشركة المملوكة للدولة خطوات للأمام في عالم تكنولوجيا الإتصالات.. بداية من شركات الهاتف المحمول الخاصة وليس نهاية من أجهزة الدولة.
الشركة المملوكة للشعب تشارك في الناتج القومي ما يزيد عن 35 مليار جنية سنوياً، في العام الماضي شهدت طفرة في الأرباح غير مسبوقة على مر تاريخها تحت قيادة هذا الرجل الطموح غير أن الشركة برغم كل التحديات والصعوبات، وظلت تسعى جاهدة خلال العامين السابقين للحصول على الرخصة الرابعة لتقدم خدمات هواتف المحمولة في مصر، ومن ثم ستتضاعف الأرباح لتقلل نسبة عجز الموازنة المصرية في الأعوام المقبلة.. كما سيتم توفير فرص عمل كبيرة مما يقلل من نسبة البطالة وتزيد من تحسين مستوى المعيشة للفرد وللأسرة.
بعد أن قدمت الشركة اقتراح الرخصة الموحدة كحل وسط للخروج من الأزمة ويكون عادلاً للجميع..فالرخصة الموحدة تحافظ على حقوق الجميع وترفع مستوى المنافسة الشريفة فيما بينهم مما يعم بالإستفادة على المواطن/المستهلك، حيث تنص الرخصة على حق جميع الشركات الأربعة في تقديم جميع الخدمات، سواء كانت التليفون الثابت والإنترنت المنزلي والمحمول والإنترنت الخلوي رغم إحتكار الشركة المصرية للإتصالات للخدمتين الأولى والثانية منذ إنشائها حتى هذه اللحظة.. إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات قام بوضع شرط دخول الشركة المصرية للإتصالات في الكيان الموحد لتطوير البنية التحتية لشبكات الإتصالات مقابل تسهيل اجراءات الرخصة الرابعة، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من مجلس ادارة الشركة لأن المصرية للإتصالات قدم هذه الخدمة بالفعل منذ عشرات السنين، فكيف تستثمر في كيان سيكون منافسا لها؟
لكن يبدو أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مستمر في الضغط على الشركة كي ترضخ للدخول في الكيان الموحد، ففضلا عن تأخيره لاستكمال اجراءات الرخصة الرابعة.. قام بإلغاء قرار التسعيرة الجديدة الذي أصدرته شركة ” تي اي داتا ” المملوكة للشركة المصرية للإتصالات منذ أيام قليلة بتخفيض أسعار الأنترنت بعد أن تم بدأ العمل بالقرار تلبية لإرادة عملائها.. رفض الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات التسعيرة الجديدة، وإضطرت الشركة لإعادة التسعيرة القديمة لخدمة الأنترنت.
السؤال هنا:
في سبيل من توضع العراقيل أمام الشركة المملوكة للشعب، والتي تطمح فقط في المنافسة الشريفة في سوق الإتصالات الكبير؟
المشهد .. لاسقف للحرية
المشهد .. لاسقف للحرية