ساويرس ل"أموال الغد": الرخصة الموحدة "منظرة".. والمصرية للاتصالات تورط مساهميها

قال المهندس نجيب ساويرس،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ،أن الرخصة الموحدة للاتصالات والمزمع طرحها قريبا ستكون بمثابة "كارثة" مالية على الشركة المصرية للاتصالات فى الاساس ، مؤكداً أن التجربة ستثبت صحة ما أشار إليه فى مقاله الاخير والذى علق فيه على الرخصة وأثارها الضارة على سوق المحمول المصرى .
وقال فى حوار خاص ل"أموال الغد " :"كتبت مقالاً شهادة للتاريخ شرحت فيها خطورة تلك الرخصة ومخاطر استثمار المصرية للاتصالات فيها وتسجيل ما ستقدم عليه بالمخاطرة بأموال الشعب المصرى وتوريط مساهمين الشركة فيها .
ووصف ساويرس الرخصة المتكاملة للاتصالات بأنها "منظرة" فى هيئة رخصة ، وعلق قائلاً: لو كانت الرخص توزع بهذا الشكل وتلك الكيفية، فما حقى وحق أى مستثمر أن يطالب برخصة شبيهة ولنذهب بسوق الاتصالات المصري الى الجحيم .
والمصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80%، هى الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وتسعى لتقديم خدمات المحمول والإنترنت من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.
وأضاف :" إن المصرية للاتصالات ستفقد أحد أهم استثماراتها التي تحقق ربحية عالية وتحصل منها على 970 مليون جنيه سنوياً وذلك من حصتها في فودافون والتي مطلوب منها الآن بيعها في حالة حصولها علي الرخصة الرابعة وذلك لتعارض المصالح مؤكدا على ان اقدامه على شراء تلك الحصة "أمر سابق لأوانه " خاصة وأن الدولة لن تترك هذه الحصة بسهولة ومن المرجح أن يدخل كيان أخر للدولة ويشترى هذه الحصة فى ظل النتائج الايجابية التى تحققها فودافون.
ولفت ساويرس الى ان الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات ضلل المساهمين عندما قال فى حوارحديث له ، بأن الشركة تلقت فى العامين الماليين أقل من 56 مليونا أرباحا من شركة فودافون ، خاصة أنها تحجب أرباحها بقرار أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، حيث إننا مساهمون بأقلية فى الشركة ، لكن حجم الأموال المحتجبة لدى الشركة يصل إلى 1.5 مليار جنيه .
وهو مايرد عليه بسهولة بحسب "ساويرس" ، بأن احتجاز الارباح لايعنى أننى فقدتها بالتأكيد ، والدليل أن الباب الرابع للقوائم المالية للمصرية للاتصالات والذى يوجد فيه الايرادات والارباح الخاصة بها عن أي استثمار خارج نشاطها الرئيسي تتواجد به هذه الارقام .
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول فى مصر ، حيث يتجاوز عدد عملاء المحمول فى السوق المحلى 101.7 مليون مشترك بنهاية مايو الماضى بنسبة انتشار %112 .
وتسمح الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول وتتيح لشركات المحمول تقديم خدمة الاتصال الثابت بجانب تأسيس شركة وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات ، وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة التى تشمل اتصالات الهاتف الأرضى والهاتف المحمول والانترنت وستكون الأولى من نوعها فى مصر.