قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية والمتحدث باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي تعده اللجنة حاليًا سيعرض على المقبل لإصداره، وفقًا للمادة 212 من الدستور، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإن البرلمان الجديد له مطلق الصلاحيات في دراسة المشروع المقدم من اللجنة وإجراء التعديلات التي يراها على المشروع. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه