الجامعة العربية تطالب بتأسيس لجان وطنية للمحافظة على أرشيفات الدول

طالبت اللجنة المعنية بوضع استراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية بضرورة وجود آليات محددة، لرصد الأرشيفات والوثائق العربية المنهوبة لدى تلك الدول، ووضع بنية قانونية لميثاق عربي من أجل استعادة هذه الوثائق.

وطالبت اللجنة، في ختام اجتماعها الأول اليوم الخميس بالجامعة العربية، بتأسيس لجنة وطنية في كل دولة عربية، للمحافظة على الأرشيفات الوطنية، ووضع معايير في هذا الشأن، وعدم الاعتراف بالمصطلحات المغلوطة والمستخدمة لوصف الأرشيفات العربية المنهوبة ب"الوثائق المتروكة"، و"التراث المشترك".

وصرحت المستشارة هالة جاد مديرة إدارة المعلومات والتوثيق بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار من وزراء الخارجية العرب، لرصد وتوثيق الوثائق العربية المنهوبة، ووضع آلية لاستعادتها، ورفع الأمر مرة أخرى للمجلس، لاستصدار قرار سياسي، للعمل على استعادة هذه الوثائق.

وأوصى الاجتماع بإعداد استراتيجية شاملة، لرصد الوثائق العربية لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، وتشكيل لجنة فنية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والأمين العام للمكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، وذلك بهدف صياغة مشروع إستراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، على أن تنتهي اللجنة الفنية من صياغة الاستراتيجية خلال النصف الأول من الشهر المقبل، وعرض مشروع الاستراتيجية على مجلس الجامعة فى مارس المقبل، لاستصدار القرار المناسب.

وأكدت اللجنة المصغرة ضرورة وجود آليات محددة لرصد الأرشيفات والوثائق العربية بجميع أشكالها المنهوبة والمسلوبة والمنزوعة لدى أرشيفات الدول الاستعمارية أو الأجنبية، وإعداد فهارس وقوائم ببلوغرافية، توثيقًا لما تم رصده من ممتلكات مشروعة للدول العربية.

وشددت اللجنة على أن المطالبة بأصول المواد الوثائقية، التي نهبت أو نزعت أو سلبت، ومحفوظة لدى الأرشيفات والمكتبات الأجنبية والاستعمارية، هو الأساس، والحصول على المصورات أو النسخ الرقمية مرحلة تمهيدية، لإثبات الحقوق العربية في الحصول على أصول تلك المواد.

وأكدت ضرورة التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال (اليونيسكو، والإيسيسكو، والمجلس الدولي للأرشيف)، بخصوص هذه القضية، وتفعيل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية، في حالة النزاع المسلح (لاهاي) وبروتوكولاتها.

ودعت اللجنة إلى الأخذ بالممارسات العربية الأفضل في مجال استعادة الأرشيفات أو الوثائق المنقولة (المنهوبة، المهربة، المسروقة)، والاستفادة من خبرات الدول الأوروبية، التي استعادت أرشيفاتها من دول أوروبية وغير أوروبية.

شارك في الاجتماع مسئولو الجامعة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الدكتور حمد الضوياني رئيس المكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، الدكتور عبد الواحد النبوي أمين عام المكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، الدكتور عبد المجيد الشيخي مدير عام الأرشيف الوطني الجزائري، والدكتور محمد بحيص عرامين مدير عام الأرشيف الوطني الفلسطيني.