قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي الدكروري، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى التي تطالب بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه، كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات. كان المحامي طارق محمود، قد أقام دعوى قضائية برقم "768 لسنة 68"، وطالب فيها بإلغاء قرار تعيين "جنينة" رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، مختصما رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والمستشار هشام جنينة. وقال مقيم الدعوى إن جنينة تم تعيينه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، متهما إياه بإقحام الجهاز في أمور سياسية، لبث أفكار نظام مرسي. وجاء تقرير المفوضين برفض الدعوى لعدم الاختصاص، مؤكدا أن قرار تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من القرارات السيادية، التي تخرج عن رقابة قضاء مجلس الدولة. وأشار التقرير إلى أن قانون الجهاز رقم 144 لسنة 88 المعدل بقانون 157 لسنة 99، ينص على أن رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل معاملة الوزير، ويعين بقرار جمهوري ،وغير قابل للعزل لمدة 4 سنوات.