ذكر تقرير صادر عن وزارة شئون الأسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لازالت تنتهك اتفاق الأسرى الذي وقع يوم 14 مايو الماضي برعاية مصرية وبموجبه تم تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام. وأوضح التقرير أن هناك شعورا بالغضب والتوتر مصحوبا بالتهديد على ضوء عدم تلبية إسرائيل مطالب تحسين شروط الحياة داخل السجون واتخاذها إجراءات تصعيدية بحق الأسرى، مما اعتبره الأسرى انتهاكا للاتفاق، وانتقاما منهم بسبب إضرابهم المتواصل عن الطعام. من جهة أخرى، تستمر إدارة السجون في تقييد أيدي وأرجل الأسرى الذين خرجوا من العزل خلال زيارات المحامين وذويهم. وقال الأسير وليد نمر دقة المعتقل في سجن جلبوع إن إدارة السجن قلصت عدد العمال الأسرى من 15 إلى 12 عاملا، وأنها بدأت بتقليص عدد المراوح في الغرف. وأضاف التقرير أن الانتهاك الأكبر هو زيادة عمليات تجديد الاعتقال الإداري بعد الإضراب، حيث جدد لحوالي 30 أسيرا اعتقالهم الإداري، مما اعتبره الأسرى انتهاكا للاتفاق الذي يقضي بتقييد شروط التجديد ووفق أسباب جدية وحقيقية وقانونية. ويرى الأسرى أن تجديد الاعتقال الإداري بهذا الشكل هو انتقام إسرائيلي من إضراب الأسرى وخاصة الإداريين ومحاولات للالتفاف على انتصارهم الكبير في إضرابهم عن الطعام.