ارتياح بين الإعلاميين لقرار وقف بث المحاكمات

· الإبراشى : المستشار أحمد رفعت عدل عن قرار التنحى عن القضية فى اللحظات الأخيرة
· شردى : أحذر من امتداد القرار إلى حظر النشر
· نهال كمال : القرار أغلق الياب أمام من يريد عمل شو إعلامى من المحامين
· الدمرداش : منع البث لن يؤثر على سير العدالة ورسالتنا وصلت للعالم
القاهرة - إيمان صديق
سادت حالة من الإرتياح فى الوسط الإعلامى بعد قرار المحكمة أمس بوقف البث المباشر لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال .
صرح الأعلامي وائل الابراشي أنه علم من مصدر موثوق منه أن المستشار أحمد رفعت كان قد إتخذ قراراَ بالتنحي عن قضية محاكمة مبارك والعادلي وأعوانه نتيجة ما حدث بقاعة المحكمة من هرج ومرج وشيوع حالة من الفوضي من قبل المحامين المدعين بالحق المدني فى جلسة أمس ولكنه عدل عن هذا القرار في اللحظات الأخيرة وإكتفي بوقف البث المباشر للمحاكمات أملاَ في وقف الصراع بين المحامين للظهور عبر شاشات التليفزيون .
وعما إذا كان هذا القرار راجع لأسباب سياسية قال أنا تعايشت في المحكمة ورأيت بنفسي الفوضي العارمة وشعرت في كثير من المواقف عدم قدرة سيطرة القاضي علي القاعة . ولكن إذا رأي البعض أن هذا القرار راجع لحماية الرئيس السابق من تسليط الكاميرات عليه ، فلابد أن نتوقف عن التشكيك في عدالة القضاء فنحن نبحث عن القصاص العادل وعلينا أن نوفر الأجواء التي تحقق ذلك وأري أن الاجراءات التي إتخذت من قبل المحكمة كافية للثقة في هيئة القضاء .
وأشار الابراشي إلى أن هناك عدد من المحامين يحضرون الجلسات ليقيموا تربيطات لانتخابات نقابة المحامين القادمة ويستغلون المحاكمة للدعاية والمصالح الانتخابية مما يضر بمصلحة القضية الأصلية ويتسبب فى ضياع حق الشهداء.
وفي نفس السياق قال الاعلامي والكاتب الصحفي محمد شردي أنا أؤيد منع البث للمحاكمات ولكني أحذر من أي يمتد ذلك الي حظر النشر ذلك لان الكاميرات أصبحت خطر ولكن منع النشر يؤدي الي إنتشار الأقاويل والاكاذيب والإ شاعات ويشحذ النفوس تجاه القضاء .
وأضاف أن البث التليفزيوني تحول الي قنبلة موقوته داخل قاعة المحكمة وخلف حالة صراع وتنافس بين المدعين بالحق المدني للظهور أمام الكاميرات وهذه الحالة تسيئ لدماء الشهداء وكذلك فالبث المباشر للمحاكمات تحول إلى صراع بين عدد كبير من المحامين لا يبالي بالقضية وليس مهموما بها ولكنهم جاءوا الي المحكمة بحثاَ عن الشو الاعلامي وهذا يهدد خط سير العدالة ويهدر حقوق دماء الشهداء .
وأوضح ابراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار أن وقف البث قرار قضائي صادر عن هيئة المحكمة المختصة والتي كفل لها القانون ذلك فلا يجوز التعقيب عليه وعلينا أن نحترمه حتي وإن كان مخالفاَ لرغبة الكثيرين منا فضلاَ عن أن وجود الرئيس المخلوع داخل القفص اوقع مؤيدي الرئيس ومعارضيه في مشكلتين فأوقع بعض المعارضين في موقف الشماتة والمؤيدين في موقف تعاطف معه في الوقت الذي نبحث فيه عن تطبيق القانون وترسيخ مبدأ العدالة وليس الشماته أو التعاطف فعلينا أن نضمن محاكمة عادلة للرئيس بعيداَ عن الشو الاعلامي والشماته والتعاطف حتي نضمن عدم الطعن عليها .
وأضافت نهال كمال رئيس التليفزيون أن وقف البث التليفزيوني للمحاكمات من قبل هيئة المحكمة أمر ليس بالجديد فسبق وأن أوقف قاضي الموضوع بث محاكمة هشام طلعت مصطفي حين وجد أن هذا يؤثر علي سير العدالة .
وقالت : لمست ميلا وقبولا من قبل المحامين الكبار في القاعة لمنع البث لغلق الباب أمام من يريدون الشو الاعلامي بالأضافة الي وجود شهود في القضية وقانوناَ لا يجب أن يسمع الشهود بعضهم بعضا وأيضا وجود الكاميرات قد يؤثر علي شهادتهم ، فهل نحن نريد عدالة حقيقية أم فيلم هندي؟
ولفت الأعلامي معتز الدمرداش إلى أن منع البث لن يؤثر علي خط سير العدالة وما دام أن الغرض من بث المحاكمات قد تحقق بأن رأي الشعب مبارك ونجلاه وأعوانه داخل قفص الأتهام رؤية العين فلا داعي للإستمرار في البث .
وأضاف الدمرداش أن الغرض المرجو من البث هو وصول رسالة للعالم كله بأن مصر تطبق العدالة وترسخ دولة القانون وأنه لا أحد فوق القانون وهذه الرسالة أشاد بها العالم فلا داعي لنشر تفاصيل محاكمات تخص الشئون الداخلية للبلاد .
وأكد علي أن وقف البث لا يعني إنعدام مبدأ علانية المحاكمات ذلك لأن قاعات المحاكمة مفتوحة لهيئة الدفاع بالحق المدني وكذلك أهالي الشهداء .
وحث معتز علي عدم التشكيك في القضاء المصري ذلك لأننا لو ظللنا اسري لنظرية المؤامرة لم ولن نتقدم للأمام مشيرا إلى ضرورة احترام قرارات القضاء .