علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية علي قرار منع بث المحاكمات تليفزيونيا في مصر، وقالت إنه رغم أن البث التليفزيوني العلني ومشاهدة المتهمين والرئيس المصري السابق حسني مبارك داخل قفص الاتهام، كان ومازال مطلباً شعبياً لطمأنة المواطنين لاسيما أهالي الشهداء الذين يجدون صعوبة بالغة في دخول قاعة المحاكمة إلا أن البث التليفزيوني أسهم في خلق حالة من الرغبة العامة في الظهور الإعلامي «الشو الإعلامي».. وهو ما تمثل في محاولة بعض المحامين الترويج لأنفسهم من خلال المحاكمة. وأضافت الصحيفة أن المحكمة قصدت اتخاذ هذا الإجراء قبل الدخول في مرحلة سماع الشهود، والتي ربما تخلق مزيداً من البلبلة في الشارع المصري، فضلا عن حدوث صدامات عنيفة بين مؤيدي ومناهضي مبارك أمام المحكمة، مما قد يسفر عن سقوط العشرات من الجرحي. وأضافت الصحيفة أن قرار منع بث المحاكمات تليفزيونياً كان من أجل الصالح العام، وفقا لمبررات المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، ولكنه علي جانب آخر قوبل بالرفض والارتياب من أسر الشهداء. ونفي أحمد رمضان والد أحد الشهداء الذي قتل في السادسة عشرة من عمره لنيويورك تايمز أن يكون هذا القرار في الصالح العام، مستنكراً: «كيف يمكنني أن أطمئن علي سير المحاكمة والشعور بالعدالة في الوقت الذي لا أستطيع فيه ممارسة حقي القانوني بالدخول إلي قاعة المحكمة»، مطالباً: «أريد أن أري العدالة تتحقق أمام عيني». وأشارت الصحيفة إلي أن أغلب المحامين صفقوا لقرار القاضي بإنهاء بث المحاكمات، لإنهاء حالة المشاحنات بين أكثر من 100 محام، اتهم البعض منهم البعض الآخر بمحاولة الظهور فقط من أجل الظهور علي شاشات التليفزيون وليس من أجل الحق القانوني بالدعوي. وقال جمال عيد المحامي عن عدد من أسر الشهداء للصحيفة الأمريكية: «القرار يرضي معظم المحامين الذين يعملون فعلاً علي القضية، وليس هؤلاء الذين يريدون الظهور الإعلامي، كما سيعطينا القرار بعض الهدوء والتركيز والتحول مرة أخري إلي قضية قانونية، وليس إلي عرض تليفزيوني». وأكد عيد: «المطلوب الآن المزيد من الجهد لضمان السماح لأفراد أسر الشهداء بالدخول إلي قاعة المحكمة».