"الشعبية للدستور": الحكم مسيس ويعلن انتصار الثورة المضادة

أعربت اللجنة الشعبية للدستور عن استنكارها للحكم الصادر بحق الرئيس مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه، واصفة إياه بالمسيس والذي يضرب قيمة العدالة في مقتل، ويؤكد أن مثل هذه المحاكمات لم تكن سوى مسرحية هزلية ارتدت زي القانون.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، إن مثل هذا الحكم ومجريات المحاكمة من بداياتها وحتي نهايتها لم تكن سوى جزء من لعبة الخداع الاستراتيجي الذي مارسها المجلس العسكري لضرب الثورة وحماية نظام مبارك ورموزه، مشيرا إلى أن هذا الحكم المترافق مع وجود أقرب المقربين لمبارك في السباق الرئاسي يرسل برسالة مفادها أن الثورة المضادة تعلن أنها قد انتصرت، وأنها تخرج لسانها للثوار دون خوف ولا استحياء.
واعتبر عبد الرحيم ان مثل هذه الممارسات المتكررة المنحازة للسطة من قبل القضاة تؤكد حتمية التطهير العاجل للقضاء، لضمان استقلاله واحقاق العدل ورد الحقوق إلى أهلها.
ودعا عبد الرحيم إلى مواصلة الضغط الشعبي لإقالة النائب العام التى قادت تحقيقاته والتقاعس عن اتخاذ اجراءات حازمة ضد الذين قاموا بتوجيه التحقيقات أو رفض التعاون وتقديم أدلة الاتهام، كما دعا إلى محاكمة شعبية وبرلمانية تقتص لحقوق الشهداء ولحقوق الشعب المهدرة على يد نظام فاسد مستبد لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتغافل عن جرائمه خلال ثلاثين عاما، فضلا عن وضع قائمة سوداء باسم القضاة المرتبطين بنظام مبارك والذين يوفرون له غطاء قانونيا.
وأكد أن الصمت على مثل هذه المواقف هو تصفية للثورة، وتسليم بعودة النظام القديم بكل فساده واستبداده، ولا يجوز التحجج بالديمقراطية والقانون في ضرب الديمقراطية والقانون، وإضاعة الحقوق وحماية القتلة والمفسدين.