استندت النيابة العامة، في مرافعتها بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، السبت، إلى تقرير الخبراء المقدم في قضية الفساد المالي، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي انتهى بتوجيه القصور الشديد لسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وباقي قيادات البترول، المتهمين بالقضية، في تنفيذ المأمورية المكلفين بها، وفساد الرأي فيما أوكل إليهم. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه