المصرية لمساعدة الأحداث تطالب السيسى بتبنى "خارطة طريق" للإرتقاء بالأطفال

المصرية لمساعدة الأحداث : فى ذكرى اليوم العالمى للطفولة نطالب الدولة بتبنى مخطط يؤسس لمجتمع (صديق للطفل وجدير به)
مطالبات بالإرتقاء بأوضاع الطفل وحمايتة من أخطار العنف المجتمعى والإهمال
دعوة مؤسسات الدولة الى توحيد الجهود مع المجتمع المدنى لخلق حالة من الوعى العام بحقوق الطفل
طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR فى ذكرى اليوم العالمى للطفولة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبنى (خارطة طريق) محددة المعالم وموجهة صوب قضايا الطفل المصرى الذى أصبح يواجه حالة من الإهمال والعنف المجتمعى التى تكاد تكون ممنهجة , وهو مايكشف عنه الإزدياد المطرد يومياً فى أخبار حالات العنف والإيذاء البدنى التى تقع بحق الإطفال تحت سن 18 عام , فى ظل حالة من مخططات النهوض المجتمعى على كافة الأصعدة سقطت منها سهواً (أو عمداً) قضايا الطفل المصرى , حتى وصل الحال الى متاجرة البعض بها فى بعض المحافل الدولية وبتقارير مغلوطة تجافى حقيقة الواقع وتغالى فى الأرقام والإحصائات الخاصة بأحوال الطفولة , وهو الآمر الذى نرى معه أن الطفل وقع بين المطرقة والسندان وضاعت قضاياه عن طريق التجاهل وعدم الفاعلية تارة , وعن طريق المغالاة والمبالغة وعدم الواقعية تارة أخرى .
وأكد المحامى محمود البدوى – خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية بأن الراصد الجيد لحالة حقوق الطفل المصرى خلال السنوات الأربعة الأخيرة سيجد انه هناك حالة من التجاهل المجتمعى (الذى يكاد يكون متعمد احياناً) لهموم وقضايا الطفل المصرى الذى يمثل حوالى 40% من جملة السكان وفقاً لأخر الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للفئة العمرية تحت سن 18 عام ومن يصنفون على انهم اطفال وفقاً لنص المادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
كما أكد البدوى ان الدولة تتبنى العديد من المشروعات القومية ضمن برنامج الرئيس / عبد الفتاح السيسى وهى مشاريع لاقت اجماع من الشعب وساندها بقوة على غرار مشروع دعم قناة السويس الجديدة وأن النهوض بأوضاع الطفل المصرى الذى عصفت به يد الإهمال لا يقل أهمية عن هذا المشروع القومى , وانه يتوجب على مؤسسة الرئاسة ان تتبنى مبادرة طموحة محددة المعالم ومربوطة بمخطط زمنى محدد تعمل على النهوض بأوضاع الطفل المصرى بشكل عام , فى ظل الإزدياد المضطرد فى مستويات العنف والإهمال التى تحصد أرواح الأطفال , فضلاً عن وقائع الإعتداءات الجنسية والإستغلال السياسى بحقه بالمخالفة لكل ماجاء من ضمانات حمائية للطفل بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل والتى جائت لتضع اطار حمائى دستورى لحقوق الطفل , والتى جائت مكملة لقانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64/2010 .
كما طالبت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية الحكومة المصرية بضرورة تبنى لقاء موسع لكافة الأطراف الفاعلة والمعنية بشأن الطفولة فى مصر سواء على المستوى الأهلى او المستوى الرسمى بما يضمن توحيد الجهود بين كل الأطراف التى هى على تماس مع تلك الفئة المهمشة والضعيفة , وبما يضمن الخروج بمجموعة من الحلول الغير تقليدية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع , فى ظل ما تتميز به قضايا ومشاكل الطفل المصرى من خصوصية مجتمعية تميزها عن باقى القضايا لأى طفل فى أى دولة أخرى , مع عرض للتجارب التى تقبل للتمصير فى الدول الأخرى على المستوى الدولى .