تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة – فرع مركز شرطة الصجعة الشامل - من الإيقاع بعصابة تضم ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية تخصصوا في سرقة شركات الديزل الكبرى العاملة في الدولة وذلك بعد إنتحالهم صفة رجال الأمن وقيامهم بالإعتداء على حراس امن الشركات المسروقة بالضرب وتكبيلهم ومن ثم الولوج في تنفيذ عمليتهم المشبوه والفرار الي جهة مجهولة . وتعود التفاصيل الي ورد عدة بلاغات لمراكز الشرطة الشاملة تفيد عن إقتحام أشخاص مجهولين الهوية عدد من شركات الديزل العاملة في الإمارة بعد إنتحالهم صفة رجال الأمن وإعتدائهم على حراس أمن الشركات المسروقة بالضرب وتقيدهم ومن ثم مباشرتهم في تنفيذ عمليتهم الإجرامية بإستيلائهم على الخزن الحديدية والمركبات الخاصة بالشركات المسروقة والفرار لجهة مجهولة. وعليه تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية لكشف ملابسات تلك الجرائم ومتابعة الجناةوالقبض عليهم، وبتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات وتحديد الاسلوب الجرمي المتبع من قبل الجناة تمكن الفريق المكلف من الاشتباه بشخص باكستاني الجنسية تحول حوله الشكوك ويعتقد بان له صلة بتلك السرقات، ومن خلال ربط وتحليل المعلومات والادلة والقرائن المتحصلة من مسرح الجريمة واستيفاء جميع الاجراءات القانوية تم القاء القبض عليه ،وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه اعترف بها كاشفا عن الطريقة التي كانوا يستخدمونها في تنفيذ سرقاتهم والشركات المراد الاستيلاء على أموالها بصورة نظامية ومدروسه وذلك بمشاركة بقية أفراد العصابة والذين تم إلقاء القبض عليهم واحد تلو الاخر بالتعاون مع شرطتي أبوظبي والعين. ومن خلال التحقيق مع الجناة ومواجهتهم بالحقائق والأدلة التى توفرت لأجهزة الشرطة فقد اعترفوا بتورطهم في ارتكاب جرائم السرقة والاعتداء وانتحال صفة رجال الأمن وبناءً عليه فقد تم توقيفهم واحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة إلى أن الجناة الذين تم القبض عليهم متمرسين في عمليات السرقة ولهم باع طويل في ذلك وأنهم كانوا بصدد زيادة عدد أفراد العصابة والتوسع في جرائمهم ، ومن خلال التحقيق تبين بأن خمسة من الجناة لايحملون أوراق ثبوتية ومخالفين لقوانين الإقامة بالدولة، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أن أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة تقف بالمرصاد للعصابات الإجرامية ومستمره في ملاحقتهم للوقاية والحد من جرائمهم. وحذر رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية من جرائم السرقة التى يقوم بها ضعاف النفوس والخارجين عن القانون مطالبا أصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية بتأمين مؤسساتهم بالحراسة اللازمة وتعزيزها بأنظمة المراقبة الامنية أو ربطها بنظام الانذار المبكر بهدف الحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم وتفويت الفرصة على ضعاف النفوس من المساس بالمقدرات والاموال العامة والخاصة.