مساعد رئيس البنك المركزى يؤكد أهمية الاستقرار والأمن فى تحسين الوضع الاقتصادى

أكد مساعد رئيس البنك المركزى المصرى نضال القاسم أهمية عودة الاستقرار والأمن فى جذب الاستثمارات الخارجية والسياحة، وهو ما سيقود إلى توفير الموارد اللازمة لسد العجز فى الموازنة العامة.
وطالب القاسم فى اجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى اليوم "الإثنين" برئاسة الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة بإعادة هيكلة الدعم ، ولاسيما دعم الطاقة، والذى يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلى أن العجز فى الموازنة العامة للدولة سيصل إلى مابين 140 و 147 مليار جنيه خلال العام المالى القادم ، موضحا أنه فى يناير من عام 2011 وصل حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات إلى 502 مليار جنيه قامت البنوك بشراء 318 مليارا منها ، أما الوضع الحالى فبلغ حجم إصدارارت الدولة من الأذون والسندات إلى 620 مليار جنيه إشترت البنوك بقيمة 105 مليارات جنيه.
وأضاف أنه ستكون هناك مشكلة بالنسبة لاستمرار الاعتماد على شراء البنوك للاذون والسندات فى الفترة القادمة ، حيث يجب فى الفترة القادمة القيام بتمويل الأستثمار والمشروعات.
ولفت إلى أن سد العجز فى الموزانة فى الفترة القادمة سيعتمد فى جزء منه على شراء البنوك للاذون والسندات وجزء آخر من التمويل الخارجى ، مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية البرنامج الذى وقعته مصر مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار.
وأضاف أن توقيع هذا الاتفاق أدى إلى عودة الأجانب إلى البورصة فى الفترة الأخيرة. وتناول القاسم مشكلة الدين العام، والذى وصل إلى 72% من الناتج الإجمالى القومى بينما فى الولايات المتحدة 100% واليونان 160% وبولندا 60%.
وردا على أسئلة أعضاء اللجنة حول تراجع احتياطيات النقد الأجنبى بشدة ثم عودتها إلى الصعود مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين وهل لذلك علاقة بالسياسة، أرجع القاسم مساعد رئيس البنك المركزى إستقرار الإحتياطى إلى إنتهاء عمليات الخروج الكبيرة للاستثمارات الأجنبية ، حيث لم يخرج سوى 150 مليون دولار، وفى المقابل زادت حركة السياحة ، وتم حل مشكلة الحوالات الصفراء وضخ مبلغ 500 مليون دولار، وحل مشكلة صفقة فرانسى تليكوم، وقيام المملكة العربية السعودية بضخ أموال وشراء أذون وسندات بنحو 3 مليارات دولار وعودة بعض الأجانب بنسبة قليلة للاستثمار والعمل فى البورصة.
وأوضح أن التراجع الشديد فى الإحتياطى من 36 مليار دولار فى بدايات 2011 إلى 15 مليار دولار إلى خروج إستثمارات أجنبية بمقدار 12 مليار دولار، وسداد أكثر من 4 مليارات دولار لوزارة البترول ، و3 مليارات دولار مديونيات هيئة السلع التموينية.
من جانبه أشار أحمد مبارك مسئول الدين الخارجى فى البنك المركزى إلى أن حجم الدين الخارجى يبلغ 33 مليار دولار، منها 3 مليارات ديون قصيرة الأجل و 16 مليار دولار لنادى باريس، موضحا أن الدين الخارجى يمثل 12 % من الناتج الإجمالى القومى.