الدين المحلي والخارجي تجاوز تريليون جنيه.. معهد "جالوب" الأمريكي: 42% من المصريين متفائلون بمستقبل بلادهم الاقتصادي

أبدى 42 % من المصريين في استطلاع رأى أجراه معهد "جالوب" الأمريكي، تفاؤلهم بالمستقبل الاقتصادي لمصر، على الرغم من المصاعب الاقتصادية التي تعانيها مصر منذ شهور جراء حالة عدم الاستقرار.
وأبدى هؤلاء والذين يمثقلون من شرائح متنوعة تعبر عن كافة الاتجاهات والطبقات تفاؤلاً بالوضع الاقتصادي للبلاد، مقارنة ب37% قالوا إنهم يشعرون أن الأوضاع الاقتصادية تسير من سيء إلى أسوأ.
وأوضح الاستطلاع الذي جرى طوال الفترة من فبراير إلى يوليو 2011- وشمل ألف شخص من 16 بلدا عربيا- أن مصر عانت خلالها من ضغوط سياسية هائلة، حيث تناقصت احتياطيات العملة الصعبة في البنك المركزي، وأنحسر الاستثمار الأجنبي.
وأضاف إنه حتى بعد الفترة التي شملها الاستطلاع لم يتحسن الوضع الاقتصادي في مصر كثيرا، حيث ذكر صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن لا يزيد معدل النمو الاقتصادي عن 1.2% هذا العام.
وتمثل الديون الداخلية والخارجية أحد المصاعب التي تثقل كاهل المصريين، وخاصة مع تجاوزها النسب الآمنة.
إذ أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادى والمالي إن الديون وصلت مرحلة الخطورة حيث تبلغ حوالي 100% من قيمة الناتج القومي والمحلي، وهذا ما يؤدى إلى تكبيل الأجيال القادمة بفؤاد وأقساط هذه القروض.
وأضاف إن حجم الدين تجاوز التريليون، أي ما يزيد عن ألف مليار جنيه، موضحا أن حجم الفوائد يبتلع 30% من ميزانية الدولة، وهذا ما لا يجعلها تقوم بالاستثمارات وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أن استمرار تدهور الوضع بالبلاد نتيجة الإضربات والاعتصامات الفئوية وأيضا الانفلات الأمني وانتشار البلطجية يؤدي إلى نضوب الاستثمار الأجنبي، وذلك من أسباب عجز موازنة الدولة بما ينعكس على قدرة الحكومة في توفير فرص عمل، وهو يؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف إنه من المفترض أن تدفع الحكومة كل هذه الفوائد عن طريق إيرادتها والضرائب واستصدار سندات جديدة والدخول في حلقة متقنة، لذلك يجب عليها جذب المستثمرين مرة أخرى والعمل على استعادة المناخ الاقتصادى والسياسي وعودة والاستثمارات المحلية والعالمية والعربية مرة أخرى.
فيما قال الدكتور إبراهيم جبل الباحث في الشئون الاقتصادية إن الدين وصل في آخر حساب ختامي للدولة لأكثر من 150 ألف مليار جنيه، أي بما يزيد عن تريليون جنيه، مرجعا ذلك إلى أن الحكومات السابقة اعتادت على تغطية الديون القديمة بديون جديدة، وهذا يتمثل في السندات الحكومية وعندما يحل أجل سدادها والفوائد المستحقة عليها يتم تغطيتها بإصدار سندات جديدة مما يجعل السداد فيه صعوبة كبيرة لأن الدين بذلك يزيد عاما بعد الآخر.
وأضاف إن المعايير الحسابية والاقتصادية تقول إن الدين ينبغي لكي يكون في الحدود الآمنة لا ينبغي أن يتجاوز 60% من الناتج القومي،، لافتا إلى أنه في العام المالي 2008/2009 تجاوز الحدود الآمنة ب 34% من الناتج القومي.
وأكد أن سبب الديون وزيادتها هو العجز الممزمن في الموازنة العامة للدولة، وهذا العجز ناتج عن أمرين الإسراف في المصروفات وإهدار المال العام، وهذا ما تسبب فيه النظام البائد بالاستيلاء على الأموال وتهريبها إلى الخارج، بالإضافة إلى إسراف الوزارت والغعلانات وشراء الهدايا.
وذكر أن هناك إيرادات في الموازنة العامة لم تدخل في حسابات الموازنة العامة من أهمها الضرائب ومستحقات الدولة لدى كبار المموليين من رموز النظام البائد، مشيرا إلى دخول الكثير من الأموال إلى الصناديق الخاصة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، من بينها صناديق وزراة الداخلية وصناديق الجامعات الخاصة ورئاسة الجمهورية وصناديق رئاسة الوزراء والتي كانت لا تدخل في حسابات الموازنة العامة للدولة مما أثر سلبا على الحالة الاقتصادية وأدى إلى ارتفاع حجم الديون على الحكومة بشكل مبالغ فيه.
وكان تقرير البنك المركزي أوضح أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 3.6 %، أي بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل فى نهاية يونيه الماضي إلى 34.9 مليار دولار مقارنة بشهر يونيه 2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار وبلغ إجمالي الدين العام المحلي (المتراكم) نحو 1044.8 مليار جنيه في نهاية يونيه، 77.3 % منه مستحق على الحكومة و6.4 % على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3 % على بنك الاستثمار القومي.
وكشف أن صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية يونيه 2011، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.
ولفت إلى ارتفاع صافي الاصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 32.9 مليار جنيه بنسبة 15% خلال الفترة من شهر يوليو الى أبريل بسبب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك مشيرا الى أن صافي الأصول المحلية زاد بمقدار 65.3 مليار جنيه بنسبة 14.7% خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 67.9 مليار جنيه بنسبة 12.8%.