توقع اليوم جامعة الدول العربية والقطاع الاجتماعى والبنك الدولى مذكرة تفاهم اتفاقية "منحة جديدة" دعما للجهود الرامية إلى تمكين الشباب العربي وتعزيز مشاركته في الحياة العامة وتعزيز الشراكة بين المؤسستين. يأتى ذلك فى إطار اضطلاع الجامعة بالتصدي لقضايا الشباب في العالم، في أعقاب ثورات الربيع العربي، وجعلها من ضمن أولوياتها والبنك الدولى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية 19يناير2011، التى دعت إلى "تكليف المؤسسات المالية والتنموية العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة بتكثيف التعاون مع البنك الدولي.
ويتمثل الغرض من منحة صندوق التنمية المؤسسية في تشجيع سياسات الشباب في المنطقة وتعزيز مشاركته عن طريق: تدعيم قدرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية بقصد تشجيع البرامج الإقليمية للشباب، مساندة القدرات البحثية والنهج التشاركية للمرصد العربي للشباب المنشأ حديثا؛ ومساندة خطة عمل إقليمية يقودها الشباب.
أكدت الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية أهمية تكثيف الجهود لدعم سياسات وبرامج ومشروعات تمكين الشباب في المنطقة العربية، وأشارت إلى اهتمام الجامعة العربية بمحور وسياسات الشباب في هذه المرحلة وإيلاء هذا القطاع أهمية عالية في برامج ومشروعات العمل العربي المشترك.
وأفادت بحوث أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة العربية ومؤسستها لدعم سياسات تمكين الشباب وتجسد تعزز التعاون مع البنك الدولي في هذا الصدد باعتبار اهتمام هذه المؤسسة بالعمل التنموي وقدراتها الفنية وتجاربها الواسعة على الصعيد الدولي في مجال السياسات والعمل الشبابي.
وأشارخالد الوحيشي، مدير إدارة السياسات الاسكانية والهجرة إلى كون هذه الاتفاقية في مجال تمكين الشباب وتدعم كذلك إدارة الشباب والرياضة وفعالياتها، وتأتي لكى تعظم برنامج تمكين الشباب الذي أطلقه القطاع منذ ما يزيد على 7 سنوات والهادف بلورة المعرفة بقضايا الشباب وتفعيل مشاركتهم ومؤسسات المجتمع المدني الشبابية.
وتعليقا على ذلك، قال ديفيد كريج، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي من ناحيته: "يسعدنا كثيرا الاستمرار في مساندة أولويات المنطقة العربية المتعلقة باشتمال الشباب، وتمكينه من أسباب القوة، وتعزيز مشاركته في الحياة العامة خلال فترات التحول الديمقراطي التي تشهدها المنطقة".
وستركز هذه المنحة بوجه خاص على مصر والمغرب وتونس، انطلاقا مما أنجزه البنك الدولي مؤخرا من عمل تحليلي للبنك الدولي وحوار بشأن السياسات في هذه البلدان وسينصب اهتمام برنامج العمل المتفق عليه على أنشطة التدريب، وتنمية القدرات، وعقد الندوات وورش العمل، وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية، ونشر المعرفة.
ويهدف أحد مكونات المنحة إلى دعم القدرات البحثية للمرصد العربي للشباب الذي أُنشئ مؤخراً في المغرب باعتباره إحدى المؤسسات المنتسبة لجامعة الدول العربية، وسيكون هذا المرصد إحدى أول المؤسسات العربية المكرسة بشكل كامل لأغراض بحوث الشباب ووضع السياسات بمشاركة شبابية على مستوى المنطقة.
من جانبها، قالت جلوريا لاكافا، المنسقة الإقليمية المشاركة لشؤون الشباب في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "إيصال أصوات الشباب وشكواهم إلى دوائر متخذي القرار بالمنطقة هو خطوة أساسية تالية للناشطين العاملين في الحركة الشبابية، والتحدي الذي مازال علينا التصدي له الآن هو ضمان وجود تمثيل حقيقي من خلال شبكة للشباب العربي تجسد تطلعاته على الصعيدين المحلي والوطني بالمنطقة".
وستساند المنحة أيضاً وضع خطة عمل إقليمية مستقلة وممثلة تقودها المنظمات الشبابية، تهدف إلى تعزيز أصوات الشباب العربي فيما يتعلق بالقرارات الإقليمية والمحلية ذات الاهتمام المشترك عن طريق العمل مع الهيئات الحكومية الدولية بالمنطقة، وذلك عبر نظام للإدارة التعاونية.
وكانت جامعة الدول العربية والبنك الدولي قد شاركا في سبتمبر 2011 في تنظيم ورشة عمل تشاورية حول الشباب في المنطقة بعنوان "نحو عهد جديد لتمكين الشباب العربي" دعا فيها المشاركون من الشباب والأطراف المعنية صاحبة المصلحة إلى استحداث العديد من الآليات لتشجيع انخراط الشباب ومشاركته في الشأن العام على نحو منظم في البلدان العربية، بما في ذلك الشباب في المناطق المحرومة والمهمشة.