تعديل قانون القضاء العسكرى و فضح الدول الراعية للإرهاب

وروسيا تعلن مساعدة مصر بالأسلحة اللازمة للمكافحة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه السبت الماضى، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
كما قرر مجلس الوزراء توفير التمويل اللازم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، للبدء فورا فى إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومى، وستتم مناقشة تفاصيل الخطة المقررة لذلك مع المحافظين باجتماع مجلس المحافظين غدا، علما بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكرى فى المناطق المحددة التى أعلنت فيها حالة الطوارئ.
كما قرر مجلس الوزراء، مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وسفاراتنا فى الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد على أن مواجهة الإعمال الإرهابية التى تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم فى إطار الدستور والقانون.
وقرر مجلس الوزراء أيضا اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن مصر ستحصل على الأسلحة الروسية التى ستمكنها من مواجهة تهديد الإرهاب، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحت رئاسة عبد الفتاح السيسى تتعامل مع الوضع بشكل جيد.
وأشار لافروف فى حوار مع القناة الأولى الروسية، اليوم السبت، إلى أن الأسلحة الروسية سيتم تسلميها لسوريا والعراق ومصر، وهى الدول التى تواجه خطر الإرهاب، موضحا أن روسيا لم تخطط لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم الدولة "داعش".
##