أعلن الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء، رفض النقابة لأي قوانين تمس المنشآت الطبية دون الرجوع إليها، مشيراً إلى أنه يتم الآن تداول ما يسمى ب"مشروع قانون خاص بالمباني الصحية" مقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب وعضو لجنة الصحة، وهو يخلط بين بعض المنشآت الطبية والصحية والتي لها قوانين تنظم عملها منها قانون خاص بالمنشآت الطبية وقانون خاص بالصيدليات. وأضاف أن النقابة تؤكد على حقها الأصيل النابع من قانون تأسيسها حيث أنها صاحبة الحق في تطوير منظومة الرعاية الصحية العامة والخاصة والإشراف عليها بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة. وناشد رزق أعضاء مجلس الشعب ولجنة الصحة بالمجلس أن تكون آليات الحوار والمناقشات مع أصحاب الشأن فيما يتعلق بإصدار آية قوانين تمس أعمالهم وشئونهم.