موافقة دولية على استخدام أفراد أمن مسلحين كتدبير استثنائى لحماية السفن

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "كوجي" انه تم عقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مسائل السياسة العامة المتعلقة بالأسلحة على متن السفن في المناطق عالية المخاطر والتى يتواجد بها القراصنة، لوضع توجيهات مؤقتة لشركات القطاع الخاص المعنية بالأمن البحري،, بعد موافقة الدول على استخدام أفراد الامن المسلحين على السفن كتدبير استثنائى فى المناطق عالية المخاطر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السلامة البحرية مع نحو 900 مندوب من الدول الأعضاء ومراقبين من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وشهد الاجتماع نقاشا حادا على استخدام الأسلحة على متن السفن، من قبل عدد من وزراء، الدول المشاركة او أمناء عنها وغيرها من كبار ممثلي الحكومات، فضلا عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية.

وقال سكيميزو ان نقل الأسلحة النارية على متن السفن التجارية هي قضية قانونية معقدة مع الدول الأعضاء لتنوع مواقفهم، كما أن اللجنة أكدت أن نقل أفراد القوات المسلحة على السفن هى مسألة تخص دول العلم، بعد الاذن من الدول الساحلية ودولة الميناء لما له من آثار قانونية، فيما يتعلق بالمغادرة، والنقل والنزول من الأسلحة النارية والأمن المعدات في المناطق الخاضعة الخاضعة لهم.

وأكد الأمين العام أن استخدام الأسلحة على السفن مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة لصناعة النقل البحري، على الرغم من مواقف مختلف الحكومات من توظيف حراس الأمن الخاص، وهناك حاجة إلى النظر في الكيفية التي يتعين على المجتمع الدولي التعامل مع القضية، وبوجه خاص، على ضرورة التوصل الى حلول عملية لهذه القضية.

وقال سكيميزو أنه اتفق الحضور إلى أن استخدام تلك الشركات على متن السفن كتدبير استثنائي في المناطق عالية المخاطر، وينبغي ألا يصبح طابعًا مؤسسيًا، ومع ذلك، ثمة حاجة إلى تقديم المساعدة في وضع السياسات على المستوى الوطني وتسهيل زيادة تنسيق السياسات في مجال النقل البحري الدولي ذات الصلة بمسألة استخدام الأسلحة على السفن، وبعد التشاور مع أصحاب السفن المعنية.