"الدستورية العليا" تبدأ نظر تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

بدأت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة، أولى جلساتها لنظر التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي أحالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها بموجب أحكام الإعلان الدستوري.
وأوضح المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في شأن مشروع القانون، والذي تنظره المحكمة على مدى عدة جلسات قادمة بحيث تنتهي من الرأي القانوني فيه قبل 24 مايو الجاري، خاصة في ضوء الإعلان الدستوري الذي يلزم المحكمة الدستورية بإعلان رأيها القانوني خلال 15 يوما من تسلمها مشروع القانون في 9 مايو الجاري.
وقال المستشار ماهر سامي إن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على قيام المحكمة الدستورية العليا بتحقيق الرقابة الدستورية السابقة على أية تعديلات تتعلق بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن جلسة اليوم عقدت برئاسة المستشار عدلي منصور في ضوء وجود مانع أدبي من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان لها، أو نائبه الأول المستشار ماهر البحيري من المشاركة في نظر مشروع القانون، وذلك لكون المستشار سلطان رئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية، وكون المستشار البحيري عضوا باللجنة.
يذكر أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب والمحالة للمحكمة الدستورية العليا تنص على تسليم جميع المرشحين الرئاسيين أو وكلائهم صورا مختومة من لجان الفرز فى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة، على أن يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التى بها النتائج والاصوات التى حصل عليها كل مرشح، فضلا عن إلغاء عقوبة الحبس وتغليظ العقوبة المالية الواردة فى شأن أحكام الدعاية الانتخابية.