أبوالفتوح وموسى يركزان على ديمقراطية الدولة.. والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع

ركز الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وعمرو موسى المرشحان لرئاسة مصر على قيام دولة ديمقراطية دستورية تحترم حقوق مواطنيها وذلك في أول مناظرة رئاسية بينهما تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير نظمتها قناتا دريم وأون تي في الفضائيتان وصحيفتا المصري اليوم والشروق.
وبدا أبوالفتوح في كلمته الافتتاحية بالمناظرة ومدتها دقيقتان حريصا على توجيه التحية إلى شهداء ثورة 25 يناير الذين قال إنه لولاهم ما حدثت هذه المناظرة. وقال "تحية إلى شباب مصر الطاهر الذي قدم عمره لاسقاط النظام السابق".
وأضاف "بداية ونحن في أول مناظرة أؤكد أنه لولا دماء شهداء ثورة 25 يناير وما بعدها دماء عماد عفت وأنس وخالد سعيد ودانيال وكل شهداء مصر الأبطال وآخرهم أبو الحسن ابن كلية طب عين شمس ولولا دماء هؤلاء ما وقفنا هذا الموقف".
وأشار إلى أنه يحلم بدولة "ديمقراطية مستقلة تعلي قيم الشريعة الاسلامية ومبادئها، دولة يجد فيها شبابنا فرصة عمل ويجد فيها المواطن لقمة عيش هنيئة كريمة يتمتع فيها المواطن بانتمائه وكرامته ولا يهان المصري داخل أقسام الشرطة ولا خارج مصر، هذه هى الدولة التى نادت بها الثورة حينما أعلن شباب مصر الطاهر في كل الميادين ، وحينما نزل 18 مليون مصرى يطالبون باسقاط نظام مبارك وكل الذين ساهموا في بناء هذا النظام".
ولمح إلى دور عمرو موسى في النظام السابق قائلا إن شعب مصر وفي القلب منه شبابه الطاهر ثار من أجل اسقاط نظام تميز بالاستبداد والفساد على مدار 30 عاما بكل رموزه والذين شاركوا معه في هذا الفساد أو سكتوا عنه.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناظرة قال موسى إنه يستهدف قيام دولة يطمئن فيها كل مواطن على حياته وحياة عائلته وعمله وعلى أن الدولة تسير في طريق سليم نحو التقدم والاستجابة لمتطلبات حياته ودولة محترمة في منطقتها والعالم ودولة تسهم في التقدم الاقليمي والعالمى ودولة تعود إلى ريادتها وقيادتها والمهم أنها دولة تستجيب لمطالب شعبها والناس الذين ظلموا كثيرا.
وأضاف موسى أنه سوف يعمل على أن تكون هذه الدولة دولة فتية وتسير في اطار دستور يحترم حقوق مواطنيها والكل يتحرك نحو مستقبل في وضع جديد ودولة جديدة، دولة بعيدة عن الظلم وتقوم على أركان دستورية ومبادئ واضحة.
وأعرب عن اعتقاده بأن هناك تجاوبا على ان المبادئ العامة للشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وانما في نفس الوقت تتحدث عن حقوق كل الأديان والمنتمين إليها في أن يحكموا في أحوالهم الشخصية بدياناتهم.