تقدمت حركة شباب 6 أبريل لمجلس الوزراء بتعديلات مقترحة على قانون المساواة وعدم التمييز ومشروع قانون حل المجالس المحلية ومشروع قانون الغدرو وصرح محمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة والمتحدث الإعلامي لها إن الحركة تقدمت بهذه المقترحات إلى مجلس الوزراء مساء أمس . وأوضح أن مشروع قانون الغدر قد تضمن تعديلا يحدد مدة قدرها 60 يوم للفصل في الدعوى المرفوعة، وكذلك وضع الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون، والتي حددتها 6 إبريل بمن نجح من الحزب الوطني في أي من الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية بالتزوير، أو نجح مستقلا ثم أنضم إلى صفوف الحزب الوطني . وتابع عادل إن مشروع قانون حل المجالس المحلية تضمن تعديلا علي نقطة فتح باب ومشاركات أكبر للشباب والمرأة للقيام بمهامهم في خدمة مجتمعهم . أما قانون المساواة فإنه تضمن عقوبات ضد التحريض بالنبذ لأصحاب الأفكار المختلفة، وكذلك عقوبة على من يستخدم دور العبادة في إشاعة الفتنة الطائفية .