اتحاد الصناعة الهندية ينشئ أول مكتب في الشرق الأوسط بالبحرين

أعلن اتحاد الصناعة الهندية (CII) عن اختيار مملكة البحرين لتدشين مكتبه الأول في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف مكتب اتحاد الصناعة الهندية إلى الاستفادة من العلاقات ما بين البلدين في تشجيع اجتذاب الاستثمارات الهندية إلى المنطقة، إذ يشكل التدشين تعزيزاً للعلاقات بين البحرين والهند. جاء الإعلان عن هذه الخطة على هامش فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية على شرف زيارة معالي السيدة سوشما سواراج وزيرة الشئون الخارجية وما وراء البحار بجمهورية الهند إلى المملكة.

ويعد اتحاد الصناعة الهندية أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين بجمهورية الهند، كما ويعتبر من بين أبرز منظمات الأعمال غير الحكومية وغير الربحية في جمهورية الهند وذلك منذ نشأته في 1895، ويضم الاتحاد في عضويته أكثر من 7200 عضو مباشر من القطاعين الخاص والعام ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى إلى جانب أكثر من 100 ألف عضوية غير مباشرة تمثل أكثر من 242 مؤسسة قومية وإقليمية في مختلف قطاعات الصناعة بالهند.

الجدير بالذكر بأن حجم التبادل التجاري ما بين الجمهورية الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ حوالي 160 مليار دولار في العام 2013 مسجلاً زيادة عن عام 2012 والتي سجل تبادل تجاري بحجم وصل إلى 147.5 مليار دولار أمريكي، بحسب احصائيات وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وفي وقت سابق هذا اليوم، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن توقيع اتفاقية مع مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار وذلك للعمل سوية على تعزيز التعاون بين البحرين والهند في عدد من المجالات ومن ضمنها الخدمات المالية والبحوث. وبذلك يصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ بداية العام أكثر من 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم.والتي تشمل انشاء مقر أعمال لشركات من قطاع الصحة والصيدلة، والصناعة، والتكنولوجيا، والصيرفة. هذا وسيساهم انشاء المكتب الاقليمي في تسهيل زيادة حجم التبادل التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي .

وفي تصريح لسعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه:
"نحن مسرورون باستضافة اتحاد الصناعة الهندية في البحرين، حيث تحظى الشركات الهندية بالكثير من الخبرات التي من الممكن أن تعود بالفائدة الكبيرة على المملكة والسوق الخليجية التي يقدر حجمها حالياً ب1.6 تريليون دولار أميركي وهو ما يشكل كذلك فرصة ممتازة للشركات الهندية. وسيعكس هذا المكتب الجديد حجم الروابط القوية ما بين البلدين حيث يعد اتحاد الصناعة الهندية شريكاً مثالياُ نسعى للعمل معه".
"يجسد الإعلان، بالإضافة للاتفاقية التي تم توقيعها مع مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار، التزامنا بتوطيد العلاقات البحرينية الهندية التي أفادت البحرين كثيراً. ونحن نتطلع للترحيب بالمزيد من الأعمال في المستقبل."
ومن جانبه قال السيد بريم ناراين رئيس مجلس إدارة مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار:

" نأمل بأن يستفيد المواطنون الهنود في الخارج والمواطنون البحرينيون من هذه الفرصة، حيث هنالك اهتمام متجدد في الهند بذلك، والهند مستعدة للاستثمار، ولطالما شارك مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار بوفد تجاري كبير في العديد من اللقاءات في خارج الهند كما وقع مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية ونأمل أن يساهم ذلك في تعزيز المصالح الثنائية ويعزز الاهتمامات المشتركة بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين"
.ومن جانبه قال السيد تشاندراجيت بانيرجي مدير عام اتحاد الصناعة الهندية :
"يشكل الخليج شريكاً مهماً جداً لقطاعات الأعمال الهندية ونحن سعداء بأن نفتتح أول مكتب لنا في المنطقة حيث نسعى نحو دعم الشركات الساعية إلى توسعة أنشطتها في النطاق العالمي. كما أنه وبالمثل سيساهم ذلك في تسهيل ترويج الاستثمار من المنطقة إلى الهند".

وأضاف بانيرجي:

"يعد افتتاح أول مكتب لنا في المنطقة خطوة أخرى في تطوير شراكتنا الراسخة مع البحرين والمنطقة، ونحن مهتمون جداً بما ستساهم به هذه الخطوة في المزيد من الإمكانيات والفرص مستقبلاً".


وتتمتع البحرين والهند بعلاقات اقتصادية وتجارية عريقة، وتحتضن البحرين الكثير من الشركات الهندية التي أقامت لها مقار للوصول إلى السوق الخليجية التي يتوقع أن يبلغ حجمها 2 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020. ومن بين أكبر الشركات الهندية في البحرين: شركة تاتا لخدمات الاستشارة، وتيك ماهيندرا، وفيرست فلايت، و كيمز، و جاي بي إف إندستريز، وكيمكو، وبنك كنارا، وبنك ICICI، وبنك بارودا، وستيت بنك أوف إنديا. وفي العام 2011 فاق حجم التجارة بين البلدين 1.7 مليار دولار وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي. ويساهم مكتب مجلس التنمية الاقتصادية بالهند والذي يقع مقره في سفارة المملكة في نيوديلهي ومومباي في توفير المساعدة للمستثمرين الساعين للاستثمار في المملكة.

وقد أعلنت البحرين في وقت سابق قرار تسهيل منح تأشيرات الدخول إلى المملكة والذي سيطبق في عام 2015، متيحاً للقاطنين من الجنسية الهندية تقديم طلب تأشيرة الكترونية وإعطاء فرصة الإقامة فترة أطول في البحرين بموجب التزام المملكة بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ويأتي هذا تبعاً للزيارات الرسمية عالية المستوى من قبل وفود بحرينية للهند خلال السنوات الأخيرة، والتي تشمل الزيارة التاريخية الميمونة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله إلى جمهورية الهند الصديقة بداية العام والزيارة الرسمية التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في العام 2012 و2013.