"القاهرة للدراسات الاقتصادية": الساحل الشمالي الغربي "كنز" مصر الغير مستغل

مشروعات زراعية وصناعية واستيعاب كثافة سكانية بنحو 6 مليون نسمة خلال خمس سنوات
250 مليون "لغم" عائق أمام تنمية الساحل الشمالي الغربي
الساحل الشمالي الغربي "سلة الغلال الرومانية" ب مصر القديمة
إنشاء موانئ تصديرية على البحر المتوسط واعتبارها بوابة التصدير إلى أوروبا
كشفت دراسة حديثة عن أهمية الدور الذي سيلعبه مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي في النهوض بالاقتصاد المصري، والذي دشنه رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أغسطس الماضي بالتزامن مع القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2014 بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان، كمدينة ذات طابع بيئي وعمراني متميز جنوب الطريق الساحلي والتي تبعد حوالي 10 كم عن الساحل الشمالي.
وأشارت الدراسة التي أصدرها مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى إنه لا توجد استفادة حقيقية من تلك المنطقة سوى ثلاثة أشهر فقط من العام، هي شهور الصيف لاستخدام الساحل كمنتجعات صيفية تستقبل المصيفين خلال تلك الأشهر، وعد استغلاله بقية العام، في حين الاستثمارات العقارية التي في الساحل الشمالي الغربي تتجاوز ال 400 مليار جنيه مصري وفقا للدراسة.
وتقوم فكرة تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلميين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم وبعمق 280 كم ليشغل مسطحاً مساحته 160 ألف كم وتم تحديد هذه المساحة إدارياً من خلالإنشاء محافظة جديدة وهي محافظة العلميين في الترسيم الجديد لحدود مصروإنشاء مدينة العلمين الجديدة.
وكشفت الدراسة عن المشروعات التي ستتم خلال مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنها إقامة مجموعة طرق ومحاور عرضية وطولية بهدف تدعيم شبكة الطرق والمواصلات التي تربط الساحل الشمالي الغربي وباقي محافظات الجمهورية بما يتحقق معها تيسير انتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكاني والتجاري والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وبالتالي التنمية المستهدفة لهذه المنطقة مستقبلاً.
ومحور منخفض القطارة من طريق القاهرة – الاسكندرية شرقاً بطول 220 كم وصولاً إلى رأس الحكمة ووصلاته الفرعية إلى العلمين ومحور البهنسا "المنيا" الواحات البحرية، سيوة، حوف، عند الحدود الليبية ومحور أسيوط، الفرافرة، عين دلهن سيوة، وتهدف شبكة الطرق والمحاور إلى تسهيل حركة العاملين ونقل الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية وتحقيق الانتشار السكاني.
وأشارت الدراسة إلى مشروعات الطاقة المتجددة من خلال استغلال الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق حيث أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تعد أكبر مناطق سطوع الشمس على مستوى الجمهورية وأيضاً زاوية الانعكاس التي تعطي أكبر ميزة لهذه المنطقة على مستوى العالم في توليد الطاقة الشمسية التي يمكن أن تكون أحد أهم طرق علاج مشكلة ندرة الطاقة وحل لإنقطاع الكهرباء الدائم في مصر، كما يمكن تصدير الطاقة لأوروبا من خلال ذلك المشروع، بالإضافة إلى مشروع الطاقة النووية في منطقة الضبعة وإنشاء المفاعل النووي المصري في منطقة الضبعة.
وتضمنت المشروعات التي طرحتها الدراسة مشروع زراعة مليون فدان وإستصلاح الأراضي في منطقة الساحل الشمالي الغربي حيث أن تلك المنطقة تمتلك مقومات إستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية وتوافر موارد المياة الجوفية في الظهير الصحراوي مع توافر نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار بالإضافة إلى توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام وبالتالي سهولة الزراعة واستصلاح هذه الأراضي وإرجاع هذه المنطقة لريادتها حيث كانت هذه المنطقة يطلق عليها "سلة الغلال الرومانية" حيث كان يتم زراعة الغلال وعلى رأسها القمح ويتم تصديرها للدولة الرومانية قديماً.
وتطرح الدراسة امكانية إقامة مناطق صناعية ثقيلة في منطقة الساحل الشمالي الغربي بما يتوافر لديها الكثير من الموارد الاستخراجية مثل "الحجر الجيري، الطفلة، البتو نايت، الدلو مايت، الجبس، رمال الكوارتز، الملح الصخري شديد النقاء" بالإضافة إلى وجود نطاقات واسعة لاستخراج البترول والغاز الطبيعي ومن ثم هناك فرص كبيرة لاقامة المشروعات الصناعية والاستخراجية في هذه المنطقة.
وفي ظل إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي تشير الدراسة إلى إنه ستكون تلك المشروعات عامل جاذب للسكان وإقامة مجمعات عمرانية متنوعة لافتة إلى أن المنطقة تستوعب حوالي 34 مليون نسمة خلال ال 40 عام القادمة، بما يعادل حوالي 6 مليون مواطن خلال الخمس سنوات القادمة بما سيشكل تغيير ديموغرافي في المنطقة من خلال خلخلة لتكتلات السكانية في الدلتا والعاصمة واعتبار منطقة الساحل الشمالي الغربي منطقة جذب سكاني مستقبلي وخط تأمين ودفاع وأمن قومي لمصر لتأمين الحدود الغربية مع ليبيا.
وشددت الدراسة على ضرورة اسناد المشروع لشركة مصرية أو عالمية للقيام بعمل الرسومات الهندسية والمخطط العام ومجسم المشروع وتحديد أماكن المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وعمل مجسم ومخطط عام للمشروع حتى لا تتسلل العشوائية للمشروع والبناء المخالف والخاطئ للمشروع.
كما طالبت الدراسة، تكوين هيئة مستقلة تكون مسئوليتها متابعة تنفيذ المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وتذليل المعوقات التي تواجهه هذه المشروعات وتأتي على أولوية هذه المعوقات، إزالة الألغام التي يصل عددها 250 مليون لغم وجسم متفجر الأمر الذي يعوق تنمية المنطقة ويمكن أن يتم ذلك من خلال القوات المسلحة المصرية.
ولفتت الدراسة إلى إنه يمكن الاستفادة من هذه المنطقة باعتبارها جنوب أوروبا ومن ثم الإستفادة من ذلك في جعلها بوابة تصدير لأوروبا ويتم ذلك من خلال إنشاء موانئ تصديرية على البحر المتوسط في هذه المنطقة لزيادة معدلات التصدير والتمثيل التجاري المصري بالخارج.