يعد مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى من العلمين وحتى السلوم الممتد لمسافة نحو 500 كم وبعمق 280 كم، ثالث المشروعات القومية بعد مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، والمثلث الذهبى التى حددها المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والتى أخذت الحكومة فيها خطوات جادة فى الفترة الأخيرة، حيث تعتبر هذه المنطقة واعدة، وبها إمكانات سياحية وزراعية، وموارد الطاقة الجديدة والمتجددة فى جميع مراحل المشروع، سواء باستخدام الطاقة الشمسية، لتوليد الطاقة الكهربائية، أو بتحلية مياه البحر، لتوفير الموارد المائية، كما أن المشروع سينافس الدول التى لها شواطئ سياحية عملاقة على البحر المتوسط مثل اليونان وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب. وتم إنشاء محافظة جديدة وهى العلمين فى الترسيم الجديد لحدود مصر، من خلال القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2014، وتم إنشاء مدينة العلمين الجديدة، على مساحة 88 ألف فدان، وتبعد نحو 10 كيلو مترات عن الساحل، ستكون أيقونة التنمية بالساحل الشمالى كله، حيث تستهدف الحكومة البدء فيها على الفور بخطة تنموية طموح، تشمل تنمية سياحية، وصناعية، وزراعية، بجانب توفير تجمعات سكنية، بجانب أن المخطط المقترح لتنمية المنطقة يؤكد استيعابها لنحو 34 مليون نسمة خلال الأربعين عاما المقبلة كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى سنة الهدف 2052. الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية يؤكد أن المشروع يتضمن عددا من الطرق والمحاور مثل محور منخفض القطارة من طريق «القاهرة – الإسكندرية» شرقًا بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة ووصلاته الفرعية إلى العلمين «الضبعة» ومحور البهنسا «المنيا» الواحات البحرية «سيوة، حوف، عند الحدود الليبية، محور أسيوط، الفرافرة، عين دله، «سيوة» حيث تهدف شبكة الطرق والمحاور إلى تسهيل حركة العاملين ونقل الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية وتحقيق الانتشار السكاني. أما مشروعات الطاقة المتجددة فقال الدكتور السيد: إن الطاقة الشمسية بالمنطقة تعد أكبر مناطق سطوع الشمس على مستوى الجمهورية وأيضًا زاوية الانعكاس التى تعطى أكبر ميزة لهذه المنطقة على مستوى العالم فى توليد الطاقة الشمسية التى يمكن أن تكون إحدى أهم طرق علاج مشكلة ندرة الطاقة وحلا لانقطاع الكهرباء الدائم فى مصر بل أكثر من هذا أنه من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية يمكن تصدير الطاقة لأوروبا، بالإضافة إلى مشروع الطاقة النووية فى منطقة الضبعة وإنشاء المفاعل النووى المصرى فى الضبعة وزراعة مليون فدان واستصلاح الأراضى فى منطقة الساحل الشمالى الغربي، حيث إن هذه المنطقة لديها مقومات استصلاح الأراضى والتنمية الزراعية. وأشار إلى أن النشاط السياحى له النصيب الأكبر من التنمية فى هذه المنطقة نظرًا لقربها من البحر المتوسط ووجود مظاهر السياحة من خلال شواطئ ساحلية «سياحة شاطئية» من خلال شاطئ بطول 400 كم من غرب الإسكندرية وحتى الحدود الغربية لمصر «ليبيا» والسياحة العلاجية. بينما يقول الدكتور سمير مرقص أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى يمتد نحو 500 كيلو متر ويشغل ما يعادل 38 مليون فدان أرض قابلة للزراعة و مياه للرى وتكلف القوات المسلحة بإزالة الألغام الموجودة والتى مساحتها يمكن أن تستغل فى التعمير أكثر من 38 مليون فدان، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية تأكد من أن التربة المستصلحة رملية وتصلح لزراعة النباتات بشكل جيد، إضافة إلى أن هناك هدف أكبر وهو إمداد مشروع توشكى فى الساحل الشمالى عبر منخفض القطارة، حيث إن المنطقة المستصلحة من 28 إلى 30 مليون فدان إضافة إلى أن هناك مياها جوفية بهذه المنطقة تصلح لزراعة هذه المساحة بأكبر منها وسيعبر هذه المنطقة أكبر مصرف عالمى يستوعب 13 مليون سائح ومن الممكن أن تصبح منطقة حيوية يمكن استغلالها طوال العام ويعتبر هذا المشروع حلا لمشكلة البطالة، خصوصا أن الساحل الشمالى يمكن أن يوفر 4 ملايين فرصة عمل فى مجال السياحة والزراعة ويمكن بهذا المشروع إحياء إقامة منطقة فى مرسى مطروح السلوم لتصبح منطقة لوجستية، وبالتالى ستضاعف حجم التجارة الدولية إلى أربعة أضعافها كما يمكن إنشاء أول منطقة دولية للنقل المائى فى البحر المتوسط تمتد إلى التجارة الدولية إلى أوروبا وإفريقيا مما تجلب الخير، وتقدر مكاسب هذا المشروع إلى نصف تريليون جنيه وبالتالى ينقل مصر إلى منطقة أنشطة تصبح من خلالها مصر من أغنى دول المنطقة. ومن جانبه أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أهمية المشروع خصوصا أنه سيعمل على جذب الكثافة السكانية لأن الظروف المناخية به مناسبة كالدلتا والعاصمة، بالإضافة إلى طول الساحل وسيسهم فى عمليات التنمية خصوصا أنه سيكون هناك مركز سياحى عالمي، ومدينة ترفيهية وجامعات ومشاريع للطاقة الشمسية، وبها إمكانات عديدة.