مستشار وزير المالية : إعادة النظر في الأجور وفقا لمعدلات التضخم

أكد مستشاروزير المالية عبد الفتاح الجبالي ان الوزارة تحرص علي تحقيق توازن منطقي بين الأجور وأسعار السلع ولذلك سيتم رفع الحد الادني للأجور إلي 1200 جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتماشي مع معدلات التضخم وإذا طرا أي زيادة غير متوقعة في معدل التضخم سيتم رفع الحد الادني عن تلك القيمة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة .
وأضاف مستشار وزير المالية في تصريحات ل"المشهد" ان الموازنة العامة الجديدة تتضمن رفع حافز الإثابة للعاملين في الدولة من 75% إلي200% ويستفيد منهانحو 1.9 مليون موظف بالدولة.
وقال الجبالي إن الوزارة حتى ألان غير راضية عن قيمة الحد الادني للأجور مؤكدة بأنها تعلم جيدا أن الحد الادني للأجور مازال يحتاج إلي إصلاح وخاصة إن منظومة الأجور تأتي في أولويات الدولة ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم في الاقتصاد المحلى بما يتماشي مع معدلات التضخم في البلاد .
وأشار إلى ان هناك عددا من التحديات التي تواجه الدولة والتي حالت دون رفع الحد الادني عن تلك القيمة والتي من أبرزها انخفاض معدل النمو المتوقع هذا العام وانخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات ولذلك من الصعب تحميل خزانة الدولة أكثر من ذلك في تلك التوقيت كما انه ليس من المنطقي أن يتحمل القطاع الخاص أعباء زائدة عن تلك التكاليف الجديدة في ظل انكماش النشاط الاقتصادي في مصر .