أكد د.سمير رضوان - وزير المالية - اليوم ، الثلاثاء أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة رفع نسبة العلاوة الخاصة التي تقررت عام 2008 لأصحاب المعاشات ، والمستحقين عنهم من 20% إلى 30 % وبدون حد أقصى . وفسر "رضوان" إتجاه الوزارة بالسعي لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات ، والستحقين عنهم ، وغيرهم من العاملين بالدولة بعد القرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه . جديربالذكر ، أن العلاوة الخاصة المذكورة كان مقرراً لها حد أقصى يبلغ 100 جنيه ، أن الوزارة تعد مرسوماً بهذا الشأن للعرض على مجلس الوزراء ، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، لإستصداره مع تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك .. ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الجاري إعداده . وكان "الوزير" قد أعلن سابقاً تشكيل لجنة لتعديل قيمة المعاشات لتتواءم مع الأجور والأسعار ، قائلاً إنه سيتم تغطية قيمة عجز الموازنة الذي يعادل 170 مليار جنيه من المعونات ، ومن مصادر أخرى . وعن تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على معدل التضخم ، شدد "رضوان" على أنه لن يتعدى صعوده بنسبة 0.03 % ، لافتاً إلى أن العجز في الموازنة العامة الجديدة لن يتخطى نسبة 11% وهو رقم جيد . وأقرت وزارة المالية 700 جنيه كحد أدنى للأجور ويستفيد من القرار 1.9 مليون عامل بدءاً من شهر يوليو . ولفت الوزيرإلى أن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة ، وتستهدف في المقما الأول تحفيز الإقتصاد المصري في مرحلة مابعد الأزمة ؛ حيث تتوخى 3 أمور أساسية .. أولها : زيادة الإيرادات العامة وإستخدامها لتحفيز وتنشيط الإقتصاد المصري ، وثانيها : تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إستخدام الإنفاق العام والسياسة الضريبية ، وأخرها : ضمان إستمرارية برامج الإنفاق العام .