المصالحة الفلسطينة عام من المراوحة وتبادل الاتهامات بين حكومتى غزة ورام الله

أتمت المصالحة الفلسطينية اليوم الجمعة عامًا كاملا منذ وقعتها فى القاهرة القوى الوطنية الفلسطينة وفى مقدمتها طرفى النزاع فتح وحماس، إلا أن الأمور طوال هذا العام ما تزال تراوح مكانها، فلم يتم تطبيق أي بند من بنودها بل تحولت إلى مزحة فى الشارع الفلسطينى الذى وصفها بانها باتت "مصافحة وليست مصالحة".
وطوال هذا العام الذى بذلت خلاله مصر جهدا كبيرا لتطبيق بنود المصالحة شهد الشارع الفلسطينى تراشقات عنيفة وتبادل الاتهامات بين حكومتى غزة والضفة حول المسئولية عن التعطيل، كما فشل اتفاق الدوحة الذى وقع فى فبراير الماضي بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل فى حلحلة اتفاق المصالحة، رغم أنه نص صراحة على إعلان رئاسة أبو مازن لحكومة انتقالية للشروع فى تطبيق عملى للمصالحة.
وترهن حركة فتح تشكيل الحكومة الانتقالية بموافقة حكومة حماس بغزة على السماح للجنة الانتخابات بالعمل فى قطاع غزة، فيما تؤكد حماس ضرورة إعلان الرئيس أبو مازن تشكيل الحكومة قبل أى خطوة وأكدت حماس أنها لن تقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل تشكيل حكومة التوافق وفقا لإعلان الدوحة.
وقال الدكتور رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن ملف المصالحة -لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط فى غزة -إن هذا العام لم تحقق فيه المصالحة اية ايجابيات ، مضيفا ان الفائدة الوحيدة التى تحققت كانت لصالح حركة فتح في الضفة وحماس فى غزة بتعزيز وضعهما السياسي .
وأضاف مهنا أن فتح وحماس ما يزالان يديران الانقسام ولايرغبان فى انهائة ، مؤكدا انها لم تكن مصالحة حقيقة فلم ينتج عنها خلال هذا العام اى شيىء.
وأضاف مهنا أن الحلول تكمن فى الضغط الشعبي والجماهيري على طرفى النزاع لتحقيق المصالحة المتعثرة ،منتقدا فى الوقت نفسه اليسار الفلسطينى الذى لم يحرك الجماهير للضغط على حكومتى غزة ورام الله لانهاء الانقسام بين شطرى الوطن. كما انتقد مهنا اقتصار الحوار الثنائي لتحقيق المصالحة فى حركتى فتح وحماس فقط دون مشاركة باقي القوى الفلسطينية
وخلال هذا العام لم تتوقف اللقاءت بين قيادت بارزة من حركتى فتح وحماس وكان اخرها الاسبوع المنقضي فى القاهرة ، الا انه لم يحدث اى تنفيذ حقيقى لاى ملف من ملفات المصالحة التى نصت على ضرورة تحقيقها وفى مقدمتها ملفات المصالحة المجتمعية و الحريات والانتخابات.
وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامى احمد الملل - فى تصريح لوكالة أنباء الشر ق الاوسط - إن هناك اطرافا داخل حركتى حماس وفتح مستفيدة من الانقسام وتعطل المصالحة ،اذ يتمعون بامتيازات خاصة وهو من يقفون حائلا لعدم تطبيق بنودها. واضاف المدلل انه من اجل ان تزول هذه العوائق لابد من وجو نيه جادة وصادقة من الطرفين فتح حماس لتطبيق المصالحة ،مشيرا الى ان الشعب الفلسطينى مل من تكرار الحديث عن المصالحة والمفاوضات وجلسات الحوار التى لم تنتج اى شيىء حتى الان.
وكان الدكتور محمود الزهار القيادى البارز فى حركة المقاومة الاسلامية حماس وعضو مكتبها السياسي قد ذكر قبل يومين لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان قضية المصالحة الفلسطينية لا يجب حصرها فى أطراف فلسطينية ،دون الأخذ فى الاعتبار التدخلات الخارجية التى تريد عرقلتها وعدم اتمامها. واوضح الزهار أن التدخلات الامريكية هى فى الاساس التى تمنع تطبيق المصالحة ،مشيرا الى خطوة واشنطن بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية عندما توجه الرئيس محمود عباس الى اليونسكو للحصول على عضوية دائمة لفلسطين ، وتابع" لذلك اذا اتخذ الرئيس ابومازن خطوات عملية فى المصالحة سييقفد المساعدات المالية المقدمة من امريكا للسلطة".
يشار الى الا ان الانقسام الفلسطينى بين الضفة والقطاع ظهر واضحا مع صدامات دموية بين عناصر مسلحة من حركتى فتح وحماس فى قطاع غزة اسفر عن مئات القتلى وسيطرة حماس بشكل تام على القطاع فى يونيو عام 2006 وهو اليوم الذى تطلق عيه حماس "يوم الحسم" اما سلطة فتح فتسمية "يوم الانقلاب" ليتحول الانقسام السياسي إلى انقسام جغرافي تلاه اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة حكومة إسماعيل هنية، وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة، واستمرت الأمور حتى الان بحكومتين واحدة في الضفة وأخرى في غزة.
يذكر ان الخلاف بين فتح وحماس بدا فى التزايد مع اتساع القاعدة الشعبية لحركة حماس على حساب باقي الفصائل، وتحديدا حركة فتح التي تقود فصائل منظمة التحرير، وتعمقت الفجوة أكثر بعد توقيع اتفاق أوسلو فى 1993 .