وزير الصناعة يصدر قراراً لاعادة احياء مبادرة "ارادة" لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر

اصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الامناء والوحدة المركزية لمبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر ( إراده ) حيث تضمن القرار في مادته الاولي ان يشكل مجلس امناء الوحدة المركزية لمراجعة تبسيط الاجراءات لمبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية منسقاً للمبادرة والدكتور احمد درويش والدكتورة هالة حلمي السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسيد هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك والسيد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والسيد حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور هاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية والسيد كامل مجدي صالح
وقال الوزير ان التشكيل الجديد يعكس تمثيل الجهات التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي في مصر بكل محاوره حيث يضم قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي والعمليات المالية غير المصرفية والاستثمار الي جانب المعنيين وذوي الخبرة من القطاعات ذات الصلة وذلك حتي يتسني لمجلس الامناء تحديد المشكلات الواقعية الجوهرية المؤثرة في نشاط الاعمال واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية ضرورية لتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة .
واضاف عبد النور ان اعادة احياء مبادرة ارادة تستهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للاعمال في مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التى تمثل الإقتصاد المصرى لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة فى مناخ الأعمال والقطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الاجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها الي جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين علي ( القرارات والتشريعات المؤثرة علي مناخ الاعمال ومراجعة القرارات المتعارضة او المتضاربة ) مع وضع الاليات التي تكفل مشاركة مجتمع الاعمال والخبراء والجهات المعنية في وضع ومراجعة القرارات المؤثرة علي النشاط الاقتصادي ، مؤكداً على اقتناعه الكامل بأهمية ضبط الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الأعمال وإخضاع التشريعات لمراجعة مستمرة يشارك فيها المعنيين.
وأضاف الوزير أن القرار حرص أيضا على ربط جهود المبادرة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وذلك فيما يخص التشريعات الاقتصادية لتنسيق الجهود في هذا المحور الهام وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1038 لسنة 2014 بإسناد مبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر (إرادة) لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمن القرار أن يتولى المستشار هشام رجب التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 فى كل ما يخص التشريعات الإقتصادية المؤثرة فى نشاط الأعمال الي جانب قيامه بكافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة ونص القرار علي ان يصدر بتعيين المدير التنفيذى للوحدة المركزية قراراً من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على إقتراح مجلس الأمناء ويحدد القررا إختصاصات المدير التنفيذى ومدة عمله ويحدد رئيس مجلس الأمناء المسئول عن الجوانب المالية للمباردة
ومن جانبه أشار المستشار هشام فتحي رجب ،مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية إلى أن القرار نص على تشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمتخصصين بحسب الموضوعات المعروضة، ويصدر بتشكيل هذه المجموعات قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما منح مجلس الأمناء دعوة الخبراء والمتخصصين لجلسات استماع بحسب الموضوعات المعروضة.
وأضاف أن القرار نص ان يختص مجلس الامناء برسم السياسات العامة الرامية الي تحقيق اهداف مبادرة إصلاح مناخ الاعمال في مصر وصياغة الرؤية الاستراتيجية لتلك المبادرة وتحديد المهام والاهداف والوسائل اللازمة لها وإعتماد الخطط والبرامج المقترحة من الوحدة المركزية بشأن التشريعات المؤثرة في مناخ الاعمال والتي تتطلب مراجعة جزئية او كلية وتقييم الاثر التشريعي لها بالاضافة الي مناقشة وإقرار تقارير الاداء وتقويم العمل للوحدة المركزية للمبادرة ووحدات الوزارات والمحافظات واعتماد السياسات العامة للوحدة المركزية والهيكل التنظيمي للوحدة وإقرار نظم العمل بها الي جانب التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومع مجتمع الاعمال من اجل تفعيل مشاركته في تحقيق اهداف المبادرة واعتماد التقارير التي يتم رفعها الي اللجنة الوزارية الاقتصادية والمتعلقة باداء المبادرة ونتائج اعمالها واعتماد التوصيات بشأن مقترحات تعديل التشريعات ومشروعات القوانين واللوئح والقرارات المتعلقة باختصاصات المبادرة بما في ذلك المقترحات التشريعية التي من شأنها تبسيط اجراءات نشاط الاعمال .
وأوضح هشام رجب أن القرار نص أن يعقد مجلس الأمناء إجتماعاً دورياً كل ثلاثة شهور على الاقل كما يجوز دعوته للإنعقاد بناءً على دعوة من رئيسه أو غالبية أعضائه ويكون إنعقاده صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويجوز دعوة المدير التنفيذى لحضور إجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود
كما نص أن تختص الوحدة المركزية بإعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنفيذية اللازمة لتحسين مناخ الإستثمار مع وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ خطط العمل ومراقبة تنفيذها ووضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج التفصيلية للوحدة ونظم العمل بها وتطوير إستراتيجية ومنهجية خطة العمل الزمنية وتنفيذها ومراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالوزارات المشاركة فى المبادرة وإدراة عملية مراجعة البيانات وفقاً للجداول الزمنية بالإضافة إلى إعداد الإقتراحات والتوصيات بشأن التشريعات المتعلقة بمناخ الإستثمار والتنسيق وتقديم الدعم الللازم للوحدات الوزارية لتنفيذ عملها وزتشكيل مجموعات العمل اللازمة لمراجعة ودراسة موضوعات معينة وتشكيل مجموعات العمل اللازمة لمراجعة ودراسة موضوعات معينة إلى جانب إدارة عملية تقييم الأثر التشريعى وتقديم الدعم اللازم لخلق الإطار المؤسسى للعمل به بالوزارات المشاركة بالمباردة من خلال التدريب ودعم القدرات بكل ما يلزم وتطوير وتحديث السجل الإلكترونى لجميع التشريعات الخاصة بالوزارات المشاركة بالمبادرة والمؤثرة فى مناخ الإستثمار والسعى نحو ضم مزيد من الوزارات والمحافظات للمبادرة بالإضافة إلى إجراء الدرسات وتقييم الأثر للموضوعات الهامة والحيوية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير العمل بالمبادرة وفقاً لحاجة العمل .