عبد النور: إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمى خاصة بدول إفريقيا

صرح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة كافة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية سيسهم فى الحد من دخول المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات.
ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية برئاسة المهندس خالد إبراهيم لبحث أهم الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الصادرات الهندسية وعرض رؤية المجلس الجديدة لمضاعفة صادرات القطاع من 2.2 مليار دولار العام 2013 إلى 5 مليارات دولار بحلول العام 2017 .
وأضاف عبد النور أن هذا الأمر يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات ويخلق مناخا للمنافسة الشريفة بين المنتجين كافة , ما يعود
بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معا.
لفت فى بيان صحفي اليومالاثنين حول اللقاء إلى أن الحكومة الحالية تواجه بشكل جاد وفعال ظاهرة التهريب والتي تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد المصري.
وأكد عبد النور أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج
منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم الأفكار البناءة والمبتكرة كافة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة
القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى.
وشدد عبد النور على أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتج المصري داخل السوق المحلى والعالمى واعتماد شعار صنع فى مصر خلال المرحلة المقبلة , خاصة وأن الصناعة المصرية أصبحت تحتل مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق العالمية ويتطلب هذا الأمر تنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لاعتماد هذا الشعار.
ووجه الوزير، أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بالأسواق الإفريقية ووضعها على رأس قائمة الأسواق المستهدف دخولها خلال المرحلة المقبلة بما تمثله من سوق كبير وخصب لكافة المنتجات المصرية, مشيرا إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالدول الإفريقية ستعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة المصدرين على تحديد احتياجات تلك الأسواق وتيسير دخول الصادرات المصرية لتلك الدول.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات ? والتى بدأ العمل بها من أول يوليو الماضى – وضعت عدة معايير وحوافز تصديرية لمساندة المصدرين وتحفيزهم للدخول فى الأسواق الإفريقية، لمساعدتهم فى تحمل أعباء عمليات التصدير لتلك الأسواق.
وأكد عبد النور أن إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمى وضرورى , خاصة داخل الدول الإفريقية، الأمر الذي يسهم فى زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق , ونجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة و متطورة.
وأشار إلى أن مصر لديها مساحة كبيرة من الأرض داخل مدينة لوساكا عاصمة زامبيا يمكن استخدامها كمعرض دائم أو كمركز لوجيستي للمنتجات المصرية.
وحول بعض التحديات والمعوقات التي تواجه بعض مصدري الصناعات الهندسية لعدد من الأسواق الإفريقية والعربية، طالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول أهم هذه التحديات للعمل على متابعتها وحلها فورا مع الجهات المعنية وسفراء تلك الدول المتواجدين بالقاهرة لإزالة كافة تلك المعوقات وتيسير دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق .
من جانبه، قال المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية إن المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع تقوم على اختيار خمس أسواق رئيسية تشمل السعودية والجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان وذلك من ضمن 31 دولة نقوم بالتصدير إليها.
وأضاف “هذا مع التوسع فى تصدير المنتجات الهندسية المختلفة , وتعتمد تلك الدراسة التركيز على أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة صادراتنا إليها والحصول على الحصة الرئيسية داخل هذه الأسواق”.
وأشار إلى أن اختيار هذه الأسواق جاء بناءا على عدة معايير منها جاذبية تلك الأسواق للمنتجات المصرية والمنافسة الحالية والاتفاقات التجارية والمميزات النسبية لهذه
الأسواق.
وأضاف أن الصادرات الهندسية والإلكترونية تشمل 21 قطاعا حيث بلغت إجمالي صادرات هذا القطاع منذ العام 2011 إلى يوليو 2014 بما قيمته 8 مليارات و479 مليون دولار، وتمثل الكابلات 38.6 من إجمال صادرات الصناعات الهندسية في تلك الفترة بإجمالي 3 مليارات و279 مليون دولار.
وتابع “وتمثل 7 قطاعات هندسية أخرى 55% من إجمالى هذه الصادرات فى نفس الفترة بإجمالى 4 مليارات، و695 مليون دولار، كما بلغ إجمالى صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية 2.2 مليار دولار تمثل 11% من إجمالى صادرات الصناعة المصرية غير البترولية”.
وأشار رئيس المجلس التصديرى إلى أن الدراسة التسويقية الجديدة حددت عدد من المتطلبات لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة صادرات هذا القطاع ومنها تقديم دعم كامل للمعارض الدولية المقامة فى القطاعات الرئيسية للدول المستهدفة بالإضافة إلى دعم الوفود التجارية والعمل على حل المشاكل اللوجيستية .
وكذلك إزالة العقبات وتيسير الإجراءات لسهولة دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة فى الأسواق الواعدة والمستهدفة , إلى جانب تقديم المساندة اللازمة لإنشاء
عدد من المراكز اللوجيستية داخل بعض الدول المستهدفة.
إلى جانب دراسة إضافة قطاعات جديدة لبرنامج الحوافز التصديرية من صندوق تنمية الصادرات فى قطاع صناعة الأتوبيسات والسيارات وماكينات التغليف والأجهزة والأدوات الزراعية وتجهيزات المطابخ.
هذا بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى وضع خطة إستراتيجية للمناطق الصناعية بهدف تجميع الصناعات المماثلة والصناعات المغذية فى مناطق متكاملة وكاملة المرافق بأسعار معتدلة لتشجيع الاستثمار وتعميق التصنيع المحلى.
من جهته، قال مجد المنزولاى وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أن قطاع الصناعات الهندسية يعانى من العديد من التشوهات الجمركية، ويتم حاليا إجراء دراسة متكاملة على أهم البنود الجمركية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة التشوهات الجمركية التى يعانى منها قطاع الصناعة.
وبين أن هناك بعض القطاعات تم تحديد أسعار استرشادية لها فى إطار خطط المجلس التصديرى واتحاد الصناعات لمواجهة عمليات التهريب خلال المرحلة المقبلة.
وفى ذات السياق، أكد أشرف أحمد عضو المجلس أن صناعة الكابلات المصرية من الصناعات القوية التى لديها ميزات تنافسية داخل العديد من الأسواق وأن معدل التصنيع المحلى لهذه الصناعة بلغ نحو 70 % .
وطالب بضرورة تفعيل الالتزام بقانون أفضيلة المنتج المصري في المناقصات الحكومية، حيث إن قطاع الصناعات الهندسية أكثر تضررا من القطاعات الأخرى.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم المزيد من التيسيرات لدخول منتجات الصناعات الهندسية إلى السوق السعودي خاصة فيما يتعلق بعدد من السلع الإستراتيجية كالأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والكابلات وغيرها من السلع الأخرى ومعاملة المصدرين المصريين كمصنعين محليين مع تحديد ميناء لاستقبال تلك السلع لسهولة نفاذها إلى هذه السوق.
بدوره، أكد المهندس يسرى قطب عضو المجلس أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية كافة المبرمة مع مختلف الدول خاصة الإفريقية والعمل على تفعيلها لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.