للحد من المنتجات الرديئة... عبد النور: تطبيق المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة

صرح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة كافة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، سيسهم في الحد من دخول المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية، برئاسة المهندس خالد إبراهيم، لبحث أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الصادرات الهندسية، وعرض رؤية المجلس الجديدة، لمضاعفة صادرات القطاع من 2ر2 مليار دولار العام 2013 إلى 5 مليارات دولار بحلول العام 2017.
وأضاف عبد النور، أن "هذا الأمر يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات، ويخلق مناخًا للمنافسة الشريفة بين المنتجين كافة، مما يعود بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معا".
وأشار الوزير، فى بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة الحالية تواجه بشكل جاد وفعال ظاهرة التهريب، والتي تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.
وشدد عبد النور، على أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على انتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها العالمية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم الأفكار البناءة والمبتكرة كافة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى.
كما شدد عبد النور على أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتج المصري داخل السوق المحلي والعالمي، واعتماد شعار "صنع فى مصر" خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الصناعة المصرية أصبحت تحتل مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق العالمية، ويتطلب هذا الأمر تنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لاعتماد هذا الشعار.
ووجه الوزير، أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بالأسواق الإفريقية، ووضعها على رأس قائمة الأسواق المستهدف دخولها خلال المرحلة المقبلة، بما تمثله من سوق كبير وخصب لكافة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالدول الإفريقية ستعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة المصدرين على تحديد احتياجات تلك الأسواق، وتيسير دخول الصادرات المصرية لتلك الدول.
وأوضح الوزير، أن الإستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات، والتي بدأ العمل بها من أول يوليو الماضي، وضعت عدة معايير وحوافز تصديرية لمساندة المصدرين وتحفيزهم للدخول فى الأسواق الإفريقية، لمساعدتهم في تحمل أعباء عمليات التصدير لتلك الأسواق.
وأكد وزير التجارة، على إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمي وضروري، خاصة داخل الدول الإفريقية، الأمر الذي يسهم في زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق، ونجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة ومتطورة.