وزير التجارة : ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع المحلية والمستوردة للحد من دخول المنتجات الرديئة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية سيسهم فى الحد من دخول المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات الأمر الذى يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات ويتيح مناخا للمنافسة الشريفة بين كافة المنتجين وهو ما يعود بالفائدة لمصلحة الصناعة المحلية والمستهلك معاً ، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تواجه بشكل جاد وفعال ظاهرة التهريب للقضاء عليها التى تمثل خطرا كبيراً على الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية برئاسة المهندس خالد إبراهيم لبحث أهم الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الصادرات الهندسية وعرض رؤية المجلس الجديدة لمضاعفة صادرات القطاع من 2.2 مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2017.
وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بالأسواق الإفريقية ووضعها على رأس قائمة الأسواق المستهدفة دخولها خلال المرحلة المقبلة بما تمثله من سوق كبيرة وخصبة لكل المنتجات المصرية وأكد الوزير ان إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمى وضروري خاصة داخل الدول الإفريقية الأمر الذى يسهم فى زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق وأن نجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة و متطورة ، لافتاً إلى أن مصر لديها مساحة كبيرة من الأرض داخل مدينة لوساكا عاصمة زامبيا يمكن استخدامها كمعرض دائم أو كمركز لوجيستى للمنتجات المصرية .
أشار المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية إلى أن المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع تقوم على اختيار خمس أسواق رئيسية تشمل السعودية والجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان وذلك من ضمن 31 دولة تقوم بالتصدير إليها مع التوسع فى تصدير المنتجات الهندسية المختلفة وتعتمد تلك الدراسة على التركيز على أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة صادراتنا إليها والحصول على الحصة الرئيسية داخل هذه الأسواق ،
وأضاف مجد المنزولاى وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أن قطاع الصناعات الهندسية يعانى من العديد من التشوهات الجمركية وأنه يتم حاليا إجراء دراسة متكاملة على أهم البنود الجمركية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة التشوهات الجمركية التى يعانى منها قطاع الصناعة.