العمال يطالبون السلمي بمحاكمة المسؤولين عن الخصخصة

طالبت قيادات الحركة العمالية نائب رئيس الحكومة الدكتور علي السلمي بمحاكمة مسؤولي النظام السابق الذين أشرفوا على عملية خصخصة شركات القطاع العام ، ودعوه لفرض الإشراف القضائي على الانتخابات النقابية ,
و خلال لقائه بالقيادات النقابية ، أكد السلمي أن الأمل كبير على عمال مصر فى مساندة الجهود المبذولة لدعم التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن الحركة العمالية في الطليعة وبخاصة قياداتها الذين تقع عليهم مسؤوليات كبيرة فى هذه المرحلة الانتقالية الفارقة .
وقال السلمي إن عمال مصر فى مقدمة رواد هذا البرنامج الذى يدخل فى أولوياته العمل على صياغة إعلان مبادىء أساسية للدستور المصري الجديد وتعزيز المشاركة الفاعلة للمواطنين فى الانتخابات وإنهاء حالة الطوارىء من قبل حكومة الثورة فى 25 يوليو الماضي, وأضاف أن من أولويات هذا البرنامج أيضا عودة النقابات مؤسسات وطنية حقيقية مستقلة تراعى شئون أعضائها، موضحا أن حل مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات العمال كان خطوة على هذا الدرب, وقد طالبت القيادات العمالية المشاركة في اللقاء باستكمال تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بحل النقابات العامة، وأعلنوا أيضا تأييدهم لإعلان المبادىء الأساسية للدستور على أن تراعى بصورة أكبر الملكية التعاونية ودورها فى خدمة الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب في كل الملكيات العامة والخاصة, وتقدمت هذه القيادات العمالية - فى مداخلاتها أثناء اللقاء - بحزمة من الطلبات والاقتراحات التى تتعلق بالنهوض بالحركة العمالية وحماية حقوق العمال والفلاحين، ومن هذه المطالبات إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف القضاء، محاسبة القيادات السابقة التي شاركت فى خصخصة شركات القطاع العام على حساب مصالح الدولة العليا وحقوق عمالها ، سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، اعتماد قرارات الحدين الأدنى والأقصى للأجور, وزيادة الحد الأدنى اعتمادا على الراتب الأساسي وحده، إعادة بنك التسليف ، مراجعة قانون العمل وتطويره بما يحقق مصالح العمال، سرعة إصدار قانون الغدر.
كما شملت الطلبات الفصل بين عضوية الصناديق وعضوية النقابات ووقف الخصم الإجباري لصالح النقابات، عودة المفصولين من العمال في الشركات، وتثبيت العمالة المؤقتة على وجه السرعة، والتوسع فى برامج التدريب المهني الوطنية، وفتح ملف الفساد لكبار المسؤولين بما فيها التنظيم النقابى ، وملف أموال التأمينات والمعاشات وعدم دمج صندوق العاملين فى الحكومة مع صندوق العاملين فى القطاع الخاص, وإسناد أموال التأمينات والمعاشات إلى وزارة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية، وعمل نظام تأمين صحى شامل، واستعادة التعاون والإرشاد الزراعى لدوره ومكانته وإعادة هيكلة اتحاد التعاون الزراعى.