قرر أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة التبرع بنصف مايمتلكه المجلس من أرصدة من تبرعات واشتراكات اعضائه الى صندوق تحيا مصر بما يصل إلى نحو مليون جنيه مع توجيه الدعوة لاعضاء المجلس للتبرع بالصندوق على أن يقدمها المجلس للصندوق، وحذروا خلال اجتماعهم من تجاهل قطاع الصناعة والتصدير وغياب الرؤية الصناعية وتجاهل مطالب قطاع الصناعة وطالبوا -فى بيان لهم اليوم- بضرورة توفير أراضى صناعية مرفقة لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة , وتوفير طاقة لتشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية من جانبه قال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ان الصناعة هى قاطرة التنمية فى مصر مشيرا إليها بإنها مصدر رئيسى للعملة الصعبة حيث بلغ حجم صادراتهم الغير بترولية خلال العام الماضى نحو 24 مليار دولار وأضاف أن الصناعة تأثرت بسبب ظروف البلاد من عدم استقرار سياسى وإضرابات عمالية وتوقف للموانىء عن العمل حيث فرضت عليها الكثير من الاعباء منذ2011 وحتى 2014وهو ماأدى إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج مابين 50-100 %وهو ما ادى كما يقول إلى فقدان كثير من الشركات لإسواقها الخارجية واشار هلال إلى إن إجمالى قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2013 "29,5 مليار جنيه" وحدها مثل 91%من إجمالى دخل قناة السويس "32,5مليار جنيه". وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية لو كان يعمل فى ظروف طبيعية لكان حقق معدل نمو أعلى من المعدل الحالى وتجاوز ما يحققه دخل قناة السويس مشيرا إلى أن صادرات القطاع تتجاوز نسبة 22% من إجمالى صادرات مصر. ولفت الى انه تم الاتفاق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة تنمية قناة السويس على قيام أعضاء المجلس للمنطقة للتعرف على المشروعات التى سيتم طرحها فى مشروع محور تنمية قناة السويس . قال هلال ان ضخ مئات الملايين من الاستثمارات فى مشروعات صناعية حول القناة سيدر على الدولة ايرادات اضعاف ماتم ضخه من إستثمارات..وطالب بتشكيل لجنة حكومية تتولى حصر الثروات الغير مستغله فى البلاد فيما يشبه بالجرد للامكانيات التى لم يتم إستغلالها بعد وذلك للبدء فى إستغلالها من جانبه اكد د. هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة إن غياب رؤية صناعية واضحة من شأنه إن يقتل الصناعة والتصدير معا لافتا إلى إن قطاع مثل البلاستيك يضم آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ حجم صادراته خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالى نحو 6 مليارات جنية ويتوقع أن يصل حجم صادراته بنهاية العام الحالى نحو 11 مليار جنيه. وأكد قسيس على عدم حاجة الصناعة إلى قوانين او قرارات جديدة بقدر حاجتهاإلى مراجعة ماهو قائم لإلغاء ما يعوق نمو النشاط الصناعى وتهيئة وتوفير البيئة اللازمة للتوسع فى النشاط الصناعى ،مشددا على أهمية ألا يتم فرض أعباء جديدة على المصنعين والمصدرييت او تكبيلهم بقيود تشل قدراتهم على الإنتاج والتصدير. من جانبه أثنى شريف الزيات عضو المجلس على إعلان وزارة الكهرباء لرؤيتها للزيادة فى أسعار الكهرباء خلال السنوات الخمس القادم وإلتزامها بها فعلا مطالبا بضرورة وضع رؤية واضحة فيما يتعلق بأسعار الغاز خلال السنوات الخمس القادمة حتى يتمكن الصناع من رسم خططهم المستقبلية للتوسع فى الانتاج والتصدير ، مشيرا إلى إرتفاع سعر المليون وحدة حرارية من 2 دولار إلى 5 دولارات دفعة واحدة وهو ما الحق الضرر بصناعات كثيرة. وفى الوقت الذى كشف فيه أحمد هندى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والاسمدة لمعدل نمو نسبته 7% خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من 2013 حيث بلغت حوالى 15,266مليار جنيه. وقال هندى إن صادرات القطاع شهدت تراجعا خلال شهر يونيه 2014 مقارنة بالشهر ذاته خلال 2013 بلغت نسبته 16% وهو ما برره بالتراجع في صادرات كل من الورق والاسمدة وارجع أحمد هجرس عضو المجلس التراجع في صادرات الاسمدة الى توقف الانتاج فى مصانع الاسمدة لمدة تزيد عن الشهر والنصف بسبب عدم ضخ الغاز للمصانع طوال 45 يوما ما أدى إلى تراجع كميات الإنتاج وعجزها عن تلبية الطلب المحلى واضاف أن الكميات التى كانت تتاح سنويا للتصدير كانت تصل إلى نحو 300 الف طن إلا إنه بسبب عدم ضخ الغاز للمصانع تراجع الانتاج المتاح للتصدير إلى نحو 120 الف طن وفى المقابل هناك الزام من الدولة بتوريد الكميات المتفق عليها مع كل من بنك التنمية ووزارة الزراعة بحيث يتم تصدير الفائض وهو ماعلق عليه رئيس المجلس بالتأكيد على ضرورة أن توفر الدولة الغاز اللازم للمصانع وبالسعر العالمى مشددا على ضرورة الاتحرم الدولة هذة المصانع من الغاز اللازم لانتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة او ان تسمح للمصانع بإستيراد الغاز اللازم من جهة أخرى استعرض اعضاء المجلس النظام الجديد للحوافز التصديرية للفترة مابين 2014-2017حيث اشار المدير التنفيذى للمجلس إنه تم تقسيم الحوافز المقدمة للمصدريين إلى حوافز أساسية وهى تتعلق بنسبة المكون المحلى وتتراوح نسبه المساندة التى تحصل عليها المنشاة التصديرية وفقا لنسبة المكون المحلى مابين 5% كحد أقصى فى حالة مإذا كانت نسبة المكون المحلى وصلت إلى 70% فاكثر ومابين 3% كحد أدنى إذا ما تراوحت نسبة المكون المحلى مابين 40-50% وأشار إلى إن الحوافز الإضافية تضمنت 5 حوافز وهى إذا كانت المنشاة موجود فى الصعيد أو الحدود فإنها تستحق مساندة إضافية تبلغ نسبتها 1% أما ثانى الحوافز فيتعلق بالمنشات محدودة التصدير حيث تستحق المنشات التى تقل صادراتهاعن مليون دولار مساندة إضافية تصل نسبتها 1% فى حين أن المنشأت التى تتراوح صادراتها مابين 1-2 مليون دولار مساندة إضافية لا تزيد عن النصف فى المائة. وثالث الحوافز هى الدخول فى اسواق تتسم بغياب الصادرات المصرية او ضعفها نسبيا وتستحق وفقا لها المنشأة نسبة مساندة إضافية تصل إلى 1% ووفقا له رصد المجلس 12 سوقا تتسم بضعف الصادرات المصرية فيها نسبيا او غيابها "وتضم الصين , المانيا ,كندا , تركيا , الهند , هولندا , اليابان , البرازيل , بولندا , تايلاند , روسيا , التشيك" هذة الدولة كما يقول تستأثر بنحو 33% من الواردات العالمية فى قطاع الصناعات الكيماوية والاسمدة ومع ذلك فإن نصيب الصادرات المصرية من واردات هذة الدول لا يزيد عن 1,% من حجم وارداتها بقيمة 970,789 مليون دولار. واضاف أنه تم إضافة كافة الدول الافريقية المستحقة لحافز التصدير مغ إستمرار برنامج دعم الشحن إليها ويتعلق رابع الحوافز بالتوجهات الابتكارية فى المنشأة التصديرية وتجصل بمقتضاه على نسبة مساندة تصل إلى 1% واخيرا حافز التشغيل ويتراوح مابين 25,%فى حالة ما اذا كانت الاجور تتراوح مابين 10-20% فى التكاليف للمنشأة وتزيد لنصف فى المائة فى حالة ما إذا كانت قيمة الاجور مابين 20-30% وفى حالة ما إذا قيمة الاجور تصل الى 30% فأكثر فإن هذة النسبة تصل إلى 1% . وفرق النظام الجديد مابين المصانع فى المناطق الداخلية وتلك فى المناطق الحرة لتتراوح نسبة المساندة للمصانع فى المناطق الداخلية فى حالة ما اذا كان نسبة المكون المجلى 70% واكثرمابين 5,25%-10%وفى المناطق الحرة مابين 2,5%-6,25% وفى حالة ما اذا كانت نسبة المكون المحلى فى ادناها مابين 40-50%تستحق المصانع فى المناطق الداخلية نسبة مساندة تتراوح مابين 3,25%-8%وفى المناطق الحرة مابين1,5%-5,25%. من جانبه شدد د.هانى قسيس على ضرورة إدخال المنشأت التى تصدر أقل من مليون دولار على الدخول ضمن نظام المساندة والحصول على الحافز ، لافتا الي انه لن ينجح الاقتصاد إذا مالم يتم تشجيع هذه المنتجات على الانتاج والتصدير.
