قرر اعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة امس التبرع بنصف مايمتلكه المجلس من ارصدة من تبرعات واشتراكات اعضائه الى صندوق تحيا مصر بما يصل الى نحو مليون جنيه مع توجيه الدعوة لاعضاء المجلس للتبرع بالصندوق على ان يقدمها المجلس للصندوق. استعرض المجلس برئاسة الدكتور وليد هلال النظام الجديد للحوافز التصديرية للفترة مابين 2014-2017. اشار احمد هندي، المدير التنفيذى للمجلس إنه تم تقسيم الحوافز المقدمة للمصدريين إلى حوافز أساسية وهى تتعلق بنسبة المكون المحلى وتتراوح نسبه المساندة التى تحصل عليها المنشأة التصديرية وفقا لنسبة المكون المحلى مابين 5% كحد أقصى فى حالة مإذا كانت نسبة المكون المحلى وصلت إلى 70% فاكثر ومابين 3% كحد أدنى إذا ما تراوحت نسبة المكون المحلى مابين 40-50%. وأشار هندى ، الى إن الحوافز الإضافية تضمنت 5 حوافز وهى إذا كانت المنشاة موجود فى الصعيد أو الحدود فإنها تستحق مساندة إضافية تبلغ نسبتها 1% اما ثانى الحوافز فيتعلق بالمنشآت محدودة التصدير حيث تستحق المنشآت التى تقل صادراتهاعن مليون دولار مساندة إضافية تصل نسبتها 1% فى حين أن المنشأت التى تتتراوح صادراتها مابين 1-2مليون دولار مساندة إضافية لا تزيد عن النصف فى المائة. وثالث الحوافز هى الدخول فى اسواق تتسم بغياب الصادرات المصرية او ضعفها نسبيا وتستحق وفقا لها المنشأة نسبة مساندة غضافية تصل إلى 1% ووفقا له رصد المجلس 12 سوقا تتسم بضعف الصادرات المصرية فيها نسبيا او غيابها ( وتضم الصين , المانيا ,كندا , تركيا , الهند , هولندا , اليابان , البرازيل , بولندا , تايلاند , روسيا , التشيك ) هذة الدولة كما يقول تستأثر بنحو 33% من الواردات العالمية فى قطاع الصناعات الكيماوية والاسمدة ومع ذلك فإن نصيب الصادرات المصرية من واردات هذه الدول لا يزيد عن 1,% من حجم وارداتها بقيمة970,789 مليون دولار. واضاف هندى ، إنه تم إضافة كافة الدول الافريقية المستحقة لحافز التصدير مغ إستمرار برنامج دعم الشحن إليها ، ويتعلق رابع الحوافز بالتوجهات الابتكارية فى المنشأة التصديرية وتجصل بمقتضاه على نسبة مساندة تصل إلى 1% ،واخيرا حافز التشغيل ويتراوح مابين 25,%فى حالة ما اذا كانت الاجور تتراوح مابين 10-20% فى التكاليف للمنشأة وتزيد لنصف فى المائة فى حالة ما إذا كانت قيمة الاجور مابين 20-30% وفى حالة ما إذا قيمة الاجور تصل الى 30% فأكثر فإن هذه النسبة تصل إلى 1% وفرق النظام الجديد مابين المصانع فى المناطق الداخلية وتلك فى المناطق الحرة لتتراوح نسبة المساندة للمصانع فى المناطق الداخلية فى حالة ما اذا كان نسبة المكون المجلى 70% واكثرمابين 5,25%-10%وفى المناطق الحرة مابين 2,5%-6,25% وفى حالة ما اذا كانت نسبة المكون المحلى فى ادناها مابين 40-50%تستحق المصانع فى المناطق الداخلية نسبة مساندة تتراوح مابين 3,25%-8%وفى المناطق الحرة مابين1,5%-5,25%. من جانبه شدد الدكتور هانى قسيس ، على ضرورة إدخال المنشأت التى تصدر أقل من مليون دولار على الدخول ضمن نظام المساندة والحصول على الحافز. وطالب قسيس ، بالتيسير على هذة المنشأت مؤكدا إنه لن ينجح الاقتصاد إذا مالم يتم تشجيع هذة المنتجات على الانتاج والتصدير
