رويترز: تغيير نظام استيراد زيوت الطعام وراء تأخر صرف السلع التموينية

قالت مصادر فى الحكومة وقطاع الغذاء إن مصر نقلت المسئولية عن استيراد الزيوت النباتية من الهيئة العامة للسلع التموينية التى تديرها الدولة إلى مؤسسة حكومية أخرى، هى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال مصدر حكومى، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هذا يأتى فى إطار إصلاحات أوسع يتم تطبيقها لكبح الإنفاق على دعم الغذاء الذى يقدر بمليارات الجنيهات.
وقال المصدر ل"رويترز": "أصبحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الآن مسئولة بالكامل عن مناقصات شراء الزيوت النباتية ويسرى ذلك منذ يوليو، وهذا أكثر منطقية فى إطار نظام الدعم الجديد."
وتورد الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع المدعمة للمتاجر التى تبيعها بدورها للناس، وستظل الهيئة العامة للسلع التموينية مسئولة عن مناقصات استيراد القمح.
ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من مسئولى الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التموين، لكن القرار الذى بدأ تنفيذه فى يوليو تسبب فى تأخير شحنة واحدة على الأقل فى الميناء انتظارا لدفع الثمن بحسب ما ذكره تجار.
وبمقتضى النظام القديم كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة أخرى لشراء السلع هى "ميدى تريد"، تعلنان عن مناقصات استيراد السلع نيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية التى تقوم فى نهاية المطاف بإصدار خطابات الضمان للموردين.
وعند إرساء أى مناقصة حكومية فإن الشركة التى تبيع السلعة تطلب خطاب ضمان من أحد البنوك المصرية المملوكة للدولة، ثم يتم تأكيد الخطاب من البنك الذى تتعامل معه الشركة.
ومنذ يوليو أصبحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار خطابات الضمان وطرح مناقصات استيراد الزيوت النباتية.
وقال تجار إن شحنة واحدة على الأقل من الزيوت النباتية تم التعاقد عليها فى مناقصة سابقة لميدى تريد وصلت إلى ميناء مصرى لتكتشف أن خطاب الضمان الخاص بها لن تصدره الهيئة العامة للسلع التموينية وإنما الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال تاجر مقيم بالقاهرة لرويترز "أجلت السفينة تفريغ الشحنة لهذا السبب حيث يغيب الوضوح بشأن الجهة التى ستكون مسئولة عن إصدار خطابات الضمان"، وأضاف أن شحنتين أخريين تواجهان تأخيرا أيضا فى استلام خطابات الضمان رغم أن الزيوت لم تصل بعد إلى الموانئ المصرية، وقال تاجر أوروبى: "هناك قدر كبير من الغموض فى قطاع الزيوت النباتية المصرى".
وقال تجار ومصرفيون فى مايو إن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى إضافة إلى تبنى البنك المركزى المصرى نهجا أكثر حذرا فى تخصيص تلك الأموال تسبب فى تباطؤ إجراءات سداد ثمن شحنات الأغذية التى تتعاقد على شرائها جهات حكومية.
وقال التاجر المقيم بالقاهرة: "لم يتضح على الإطلاق ما إذا كانت تلك التأخيرات فى قطاع الزيوت (النباتية) حاليا تتعلق فقط بمشكلات سابقة أم أنها بسبب التغييرات الأخيرة."
ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب عن خفض نظام دعم الغذاء، لكن هناك إصلاحات يتم تنفيذها منذ أبريل فى طريقة تعامل الحكومة مع نظام الدعم فى محاولة لتقليص الهدر ومكافحة الفساد، وبمقتضى نظام جديد يستخدم المصريون بطاقات الكترونية ذكية لشراء الخبز ونحو 20 سلعة مدعمة من متاجر البقالة فى أنحاء البلاد.
وقال وزير التموين خالد حنفى ل"رويترز"، الشهر الماضى إن البطاقات الذكية تأتى عقب نظام النقاط الذى يمنح حوافز للمصريين الذين يشترون الخبز المدعم على قدر احتياجاتهم فقط وهو ما يساعد على خفض الإنفاق على القمح بما يصل إلى خمسة مليارات جنيه مصرى (699 مليون دولار).
وقال نعمانى نعمانى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية سابقا "تدخل الحكومة كل تلك التغييرات الجديدة تدريجيا إلى السوق، ما تسبب فى ارتباك فيما يخص الإمدادات ربما كان طريقة إجراء التغييرات فى استيراد الزيوت النباتية إذ أنها لم تتح للسوق توفيق أوضاعها."