قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية انه في اعقاب انتهاء حملة "الجرف الصامد" نشبت الخلافات في المجلس الوزاري المصغر، الكابينيت، حول الحل الذي تقترحه مصر لمسألة التسهيلات التي تطالب بها حماس والاسرة الدولية في المعابر الى قطاع غزة لغرض اعادة اعماره. ويعارض وزراء اليمين، وعلى رأسهم وزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان"، بشدة الاقتراح بأن يسيطر رجال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المعابر من ناحية غزة، لتعميق الرقابة على ادخال البضائع الى القطاع، والوعد بان تصل مواد البناء الى أهدافها اعمار القطاع، وليس الى الذراع العسكري لحماس. ويرىوزراء آخرين في المجلس الوزاري بانه لا توجد أي جهة دولية مستعدة لان تأخذ على عاتقها في هذه المرحلة الرقابة على اراضي القطاع وعملية اعماره إلا السلطة الفلسطينية، لن تقبل حماس باي جهة اخرى، وقال الوزير "يعقوب بيري" عن حزب "ييش عاتيد" وهو من اصحاب هذا الرأي من الوزراء بأنه "لا مفر أمامنا غير الحديث اذا كانت وجهتنا نحو الترتيب، فالسلطة جزء من الوفد الفلسطيني في القاهرة وعلينا أن نصر بان تدير هي معبر رفح بين القطاع ومصر، فهذا سيعطي للسلطة موطيء قدم في غزة، وعندما نطالب ببدء تجريد القطاع، لا يمكننا أن نسمح لحماس بالرقابة على المعابر". أما الوزير "جلعاد أردان" من "الليكود" فدافع عن وقف النار بوساطة مصرية قائلا "حماس أرادت قطر وتركيا ولكنها اضطرت لقبول مصر التي يعرف موقفها من حماس، وقد اضطروا الى التخلي عن كل قائمة شروطهم المسبقة لمجرد بدء المحادثات مع مصر، كما حققنا تفاهما مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي بانه في المدى البعيد يتعين على منظمات الارهاب في القطاع نزع سلاحها". وقالت الصحيفة ان اسرائيل ستركز خلال المحادثات في القاهرة على مطلب الرقابة على المعابر منعا للتعاظم العسكري المتجدد لحماس.