تراجع الدينار التونسي أمام اليورو والدولار يعكس قوة دفع للإصلاح الاقتصادى

يقوض ضعف الدينار التونسى القوة الشرائية لمواطنى البلاد، ويعيد إلى الأذهان ذكرى الأزمة الاقتصادية التى نشبت بعد انتفاضة العام 2011، لكن انخفاض قيمة العملة قد يشير هذه المرة إلى مستقبل مالى أقوى.

وعلى مدى الأشهر الأربعة الأخيرة سمح البنك المركزى بتراجع الدينار أمام اليورو والدولار، وهو ما يضع نهاية لأشهر تدخل فيها البنك للحفاظ على استقرار العملة أو حتى رفعها، وينطوى انخفاض قيمة العملة على مخاطر اقتصادية وسياسية فى وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات برلمانية فى أكتوبر ورئاسية فى نوفمبر، وهى انتخابات تأمل تونس أن تكمل عملية انتقال إلى الديمقراطية شهدت عنفا فى بعض الأحيان.

لكن تراجع العملة قد يجلب فوائد كبيرة لتونس فى المدى البعيد مثل توفير فرص عمل من خلال تحفيز الصناعات التصديرية وتشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ أموال إلى البلاد.

وقال سليم فريانى الرئيس التنفيذى لشركة أدفانس اميرجنج كابيتال ومقرها لندن إن البنك المركزى بات أكثر استعدادا على ما يبدو فى الأشهر الأخيرة للسماح بانخفاض الدينار بسبب العجز التجارى وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى.

وأضاف أن انخفاض قيمة العملة محدود ومحكوم وينبغى النظر إليه فى سياق السياسات الاقتصادية العملية التى تتبناها حكومة الكفاءات التى عينت فى يناير مثل خفض دعم الوقود والغذاء، وتابع فريانى وهو تونسى تستثمر شركته فى الأسواق الناشئة والمبتدئة فى أنحاء العالم "ثمة ضوء فى نهاية النفق."

وأحجم كثير من البنوك المركزية فى شمال أفريقيا عن السماح بانخفاض عملاتها منذ قيام انتفاضات الربيع العربى فى 2011 خشية نزوح رؤوس الأموال والتضخم اللذين قد يؤججان التوترات الاجتماعية، وإذا نجح الانخفاض المحكوم لقيمة العملة التونسية فى تعزيز اقتصاد البلاد فقد تحذو حذوها دول أخرى.

انخفاض قيمة العملة
تدخل البنك المركزى التونسى بقوة لدعم الدينار فى أعقاب الانتفاضة من خلال بيع العملة الصعبة رغم أنه تمكن فقط من إبطاء معدل الانخفاض دون إيقافه، واستنزف التدخل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى التى انخفضت إلى 10.39 مليار دينار فقط (6.08 مليار دولار بسعر الصرف الحالى) أو ما يغطى واردات 93 يوما فى أواخر أبريل مقارنة مع احتياطيات تغطى 102 يوم قبل عام.

ووصف محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى تراجع الاحتياطيات بأنه خطير، ويبدو أن هذا التراجع أدى إلى اتخاذ قرار تقليص التدخل والسماح بانخفاض محكوم للدينار. وبدأت العملية فى أوائل أبريل وأدت إلى انخفاض العملة التونسية من 2.17 دينار لليورو إلى مستواها الحالى 2.30 دينار، ونزل الدينار أمام الدولار إلى 1.71 من حوالى 1.57 دينار للدولار.

وامتنع مسئولو البنك المركزى عن التعليق علنا على سياسة سعر الصرف نظرا لحساسية المسألة، لكن انخفاض العملة يتزامن مع إصلاحات لسوق الصرف نوقشت مع صندوق النقد الدولى الذى وافق فى يونيو 2013 على إقراض تونس 1.74 مليار دولار فى إطار برنامج مدته عامان.

وفى مارس استحدثت السلطات منصة للتداول الإلكترونى وأسست نظاما للبنوك الصانعة للسوق باعتبارهما سبيلين للسماح بتحرك أسعار الصرف بمرونة أكبر، وفقا للعرض والطلب بدلا من هيمنة معاملات البنك المركزى عليها.

وتعهد المركزى التونسى فى رسالة إلى صندوق النقد الدولى فى أواخر أبريل باتخاذ خطوة أخرى لتحقيق مزيد من المرونة فى السوق قبل نهاية هذا العام من خلال طرح عطاءات أسبوعية للعملة الصعبة، وقال إن التدخل حاليا يشكل نحو 30 بالمائة فقط من التعاملات فى سوق الصرف مقارنة مع 50 بالمائة قبل شهرين فقط.

ويبدو أن البنك المركزى يعتمد على مستويات أسعار الفائدة بدرجة أكبر من اعتماده على التدخل للحيلولة دون انخفاض قيمة الدينار بشكل مفرط، ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسى فى يونيو إلى 4.75 بالمائة من 4.5 بالمائة وهى ثانى زيادة فى ستة أشهر، ولقى التحول فى سياسة العملة قبولا عاما من صندوق النقد الذى أصدر بيانا فى يوليو، يحث فيه السلطات التونسية "على الاستمرار فى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبى بما فى ذلك من خلال زيادة مرونة سعر الصرف."

تكاليف وفوائد
ولم يتضح إلى أى مدى سيصل انخفاض الدينار، وكان البنك المركزى قد قال فى بيانه فى أواخر أبريل إنه يعتقد أن الدينار أعلى من قيمته الحقيقية بنحو سبعة بالمائة وهو ما يعنى ضمنا أنه ينبغى أن يستقر عند نحو 2.39 دينار أمام اليورو.

ومن ناحية أخرى قد يكون من الصعب وقف تراجع العملة ما دامت تونس تعانى من عجز كبير فى تجارة السلع والخدمات، والذى يتوقع صندوق النقد أن يصل إلى 3.1 مليار دولار أو 6.7 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.

ولا يرحب الكثير من التونسيين العاديين بانخفاض قيمة الدينار إذ يقلص قيمة مدخراتهم بالعملة الصعبة ويزيد معدل التضخم الذى ارتفع إلى 5.7 بالمئة فى يونيو، وقالت وسيلة بنت صالح (40 عاما) وهى موظفة بشركة نقل فى العاصمة التونسية "يدفع المواطنون ثمن انخفاض الدينار، فالدينار ليست له قيمة الآن مع ارتفاع الأسعار."

وأضافت أن بعض أنواع العطور اختفت من المتاجر مع ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب انخفاض قيمة العملة، وقال معز العبيدى الخبير الاقتصادى والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزى إن انخفاض الدينار قد يكون "كارثيا"، وإنه ينبغى للسلطات اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم العملة بتقليص واردات السلع الترفيهية مثل السيارات ومكافحة التهريب.

لكن ظهرت فى الأفق علامات تشير إلى أن انخفاض قيمة العملة يساهم بالفعل فى زيادة احتياطيات تونس من النقد الأجنبى، والتى ارتفعت إلى 12.09 مليار دينار أو ما يغطى واردات 108 أيام بحلول نهاية يوليو وفقا للموقع الإلكترونى للبنك المركزى.

ويرجع هذا التعافى- على الأقل فى جزء منه- إلى المساعدات الخارجية، حيث أودعت الجزائر 100 مليون دولار لدى البنك المركزى التونسى فى مايو، لكن بعض الأموال الخاصة ربما بدأت تعود إلى البلاد أيضا، وصعدت سوق الأسهم بنسبة خمسة بالمائة منذ نهاية أبريل.

وربما تكون تونس فى وضع يتيح لها الاستفادة من سعر صرف تنافسى جديد إذا زادت وتيرة التعافى الاقتصادى التدريجى فى أوروبا، وعزز هذا الطلب على صادراتها، وهذا التحول فى السياسية النقدية التونسية تراقبه عن كثب دول أخرى فى شمال أفريقيا تعانى من عجز خارجى كبير، وتحتاج لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لكنها لم تجرؤ حتى الآن على السماح لعملاتها بالانخفاض.

فعلى سبيل المثال حافظت مصر إلى حد بعيد على استقرار الجنيه خلال السنة الأخيرة، وأنفقت مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات لتحقيق ذلك، وحال المغرب دون تراجع كبير فى الدرهم برغم أن صندوق النقد يحثه على زيادة مرونة أسعار الصرف.

وقال جيسون توفى الاقتصادى المتخصص فى شئون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس فى لندن إن انخفاض قيمة الدينار التونسى قد ينظر إليه بطريقة ما كعلامة على الثقة وليس الفشل الاقتصادى فى الوقت الذى تتصدى فيه البلاد لمشكلة رئيسية فى السياسة الاقتصادية.

وأضاف "قد تتخذ دول أخرى فى المنطقة مثل مصر نفس القرار فى نهاية المطاف"، مضيفا أن السلطات المصرية ربما تتخذ إجراء بخصوص عملتها بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة فى نهاية 2014.