أوضحت شاريهان صبري، المسئول الإعلامي بنقابة المعلمين المستقلة، أن البلاغ المقدم من جهاز الاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم بمدينة الإسكندرية ضد نقابة المعلمين، غير مشروع وقد حفظ من قبل النيابة الإدارية.. وأشارت إلى أن السبب الرئيسي في حفظ البلاغ من قبل النيابة الإدارية أنها اكتشفت أن البلاغ لم يقم على أسانيد صحيحة.. جدير بالذكر أن جهاز الاتصال السياسي تقدم ببلاغ إلى النيابة الإدارية بعدم مشروعية نقابة المعلمين المستقلة، وعدم الاعتراف بها، رغم صدور خطاب عن وزارة القوى العاملة بتاريخ 6 فبراير الماضي رقم صادر 660 بأنها نقابة شرعية ومشكلة طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية التي صدقت عليها مصر.. وأضافت "صبري" أن تلك الاتفاقية هي التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل وتكوين وإدارة منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية..