قامت وزارة القوى العاملة والهجرة الاسبوع الماضى بإرسال خطاب موجه للمهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة، بضرورة خصم الإشتراكات من أعضاء النقابة المستقلة وإيداعها فى حساب رقم 165882/1/140 بنك مصر. أشار الخطاب الى إيداع أوراق تأسيس النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للإتصالات، تحت رقم 1091/2 بتاريخ 3يوليو الماضي، ورئيس النقابة هو السيد محمد أبو قريش بحسب الخطاب. كما أكد على شرعية النقابة، وأنها مشكلة طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية التى صدقت عليها مصر، وهى الاتفاقية التى أعطت الحق للعاملين فى تشكيل وتكوين وإدارة منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية. محمد أبو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات، أكد أن محاولات النقابة مع إدارة الشركة بشأن الاشتراكات باءت بالفشل، وخطاب الوزارة سيزيل العراقيل الموضوعة فى وجه النقابة. مؤكدا أن إدارة الشركة ليست الجهة المنوطة بالبت فى شرعية النقابات، وأن هناك تعطيل للعمل النقابى داخل الشركة، وهناك أعضاء بالنقابة كتبوا إقرارات بعدم رغبتهم فى توريد اشتراكهم الشهرى للنقابة المنحلة ورغبتهم فى توريده على حساب النقابة المستقلة، وصالح الإدارة يقتضى عدم معاداة رغبات العاملين فى الانضمام للنقابة التى يرونها تعبر عن مصالحهم. يذكر أن العاملين بالمصرية للإتصالات كانوا قد احتجوا على قرارات الإدارة طوال الشهر الماضى، وطالبوا بإقالة مجلس الإدارة بالكامل والرئيس التنفيذى للشركة محمد عبد الرحيم، واستطاعت الوزارة استيعاب أزمتهم وتهدئة الوضع لحين انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.