وجهت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات انذارا على يد محضر للمهندس محمد عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة الشركة باصدار تعليمات بالتعاون مع النقابة العامة و خصم اشتراكات الاعضاء المنضمين للنقابة المستقلة من المرتب بناء علي رغبتهم وسدادها الي حساب النقابة بالبنك رقم 165882/1/140 بنك مصر ،وذلك على اثر رفض عبد الرحيم الرد بالموافقة او الرفض على خطاب وزارة القوى العاملة بهذا الشان ،بالاضافة الى الرد علي طلب مقدم من أحد أعضاء النقابة وهو المحاسب سعيد صلاح محمد بشان طلبه عدم خصم اشتراكات عضويته بالنقابة العامة للاتصالات " لانسحابه منها ,كونه صار عضوا بالنقابة الجديدة " النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات " فجاء الرد يحمل دفاعا عن النقابة الرسمية ورفضا لطلب العضو ...بل تضمن الرد الصادرعن قطاع الشئون القانونية كم كبير من المغالطات القانونية والاجتزاء من احكام المحكمة الدستورية علي طريقة " ولا تقربوا الصلاة ..!!" .. وقالت النقابة المستقلة للعاملين فى الشركة المصرية للاتصالات فى انذارها والذى حصلت الفجر على نسخة منة تنفرد بنشرها كاملة ان امتناع المنذر اليه عن اتخاذ هذا الاجراء من شانه ان يلحق بالنقابة اضرار مادية جسيمة قد يؤدي الي اختناقها ماديا مما تعجز معه عن الوفاء بالتزامتها والقيام بدورها وممارسة انشطتها لصالح العاملين فضلا عن أن سلوك الشركة يشكل مخالفة للقانون وما استقرت عليه احكام القضاء حيث ان المحكمة الدستورية العليا.