قال المهندس محمد ابو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات ان النقابة المستقلة ستقوم بالدفاع عن العاملين ضد اى مساس بحقوقهم الدستورية فى حالة التحقيق معهم فى قيامهم بأحتجاجات سلمية مشروعة تطالب بالتطهير من الفساد فى الشركة ومحاسبة المسئولين عن اهدار المال العام، حيث ان الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 من فبراير وبناء على نتائج الإستفتاء الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 انة قد وردت بة ستة مواد تنص على حق المواطنين فى ممارسة كافة اشكال التعبير عن الراى سلميا ،مضيفا انة سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للنقابات المستقلة ومنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الانسان لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن وتطلب النقابة المستقلة من كل من يستدعى للتحقيق اثبات عدم مشروعية مثل هذا التحقيق وان ذلك يمثل اعتداء صارخا على الحقوق الدستورية للمواطن وابلاغ النقابة لاتخاذ مامن شانة رد الاعتداء على الحقوق الدستورية. وتاتى تصريحات ابو قريش ردا على ما تردد خلال الساعات الماضية داخل الشركة المصرية للاتصالات عن قيام الرئيس التنفيذى الحالى المهندس محمد عبد الرحيم بأجراء تحقيقات مع القائمين بأحتجاجات سلمية مشروعة تطالب بالتطهير من الفساد فى الشركة ومحاسبة المسئولين عن اهدار المال العام وانهاء عقود المستشارين ومن تعدوا سن الستين وعقود من يسمون بالكفاءات الخاصة والذين لم يقدموا للشركة شئ غير انخفاض عددالمشتركين وارتفاع قيمة دقيقة الاتصال ثلاث مرات خلال العشر سنوات السابقة وهذة الطلبات تطال عبد الرحيم نفسة اذ انة تعدى الستين وشارك طوال العشر سنوات السابقة فى كل مايحدث بالشركة- وقد تأرجحت تصريحاتة حول الاحتجاجات التى يقوم بها العاملين بالشركة بين توجية شكر للمحتجين على عدم ذهابهم للتحرير وانة سيقف معهم فى احتجاجهم للمطلبة بشبكة رابعة للمحمول ثم عاد ووصفهم بانهم من المفصولين والفاشلين وفى تصريح اخر يتهمهم بانهم وراء خفض قيمة السهم فى البورصة (علما بأن قيمة السهم ارتفعت بعد اخر الوقفات الاحتجاجية عما كانت قبلها.