تشريعية الشعب توافق مبدئيا على قانون "العفو "عن الجرائم السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.
ونقلت وكالة Ona للأنباء عن عبد الرحيم قوله :أن هذا الاقتراح بمشروع قانون سيستفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وسجنوا لمجرد أنهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة وأنه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد آن الأوان لإنصاف ضحايا النظام الذى ظل جاثما طوال 30 عاما على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم تباعا وقدمهم إلى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها اى ضمانة من ضمانات العدالة.
وأيده زميله فى الحزب النائب جابر الجهلان.. وتابع أن نظام مبارك سجن العديد ظلما ومنهم من يرتدى البدلة الحمراء فى انتظار الإعدام ويجب إقرار هذا الاقتراح حتى تتحقق لهم العدالة التى افتقدوها فى السابق واستطرد هؤلاء كان يدعون على مبارك فعلى من سيدعون الآن إذا تأخر إصدار هذا المشروع وأهاب بالبرلمان أن ينظر لهؤلاء بعين الرحمة.
ونص الاقتراح على أن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام ام لم تصدر وذلك فى المدة مابين 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضا كافة الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.